يسمح سوق الفوركس للمشاركين فيه مثل البنوك والشركات والأفراد بشراء أو بيع العملات لأغراض التحوط والمضاربة. حيث يعتبر سوق الفوركس أكبر سوق غير نظامي في العالم، يتكون من البنوك والشركات التجارية والبنوك المركزية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط ووسطاء الفوركس والمستثمرين.

يتميز سوق الفوركس غير النظامي عن سوق الأوراق المالية النظامية بعوامل تجعل منه سوقاً جاذباً وذلك للأسباب التالية:

1. السيولة العالية، يعد سوق الفوركس من أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، وهذه السيولة العالية يمكن أن تكون جذابة للمتداولين الذين يرغبون في تنفيذ عمليات التداول بكفاءة وبفروق أسعار ضيقة.

2. مرونة الوصول، سوق الفوركس متاح للمتداولين في جميع أنحاء العالم ويعمل 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. وهذا يوفر الكثير من المرونة لأولئك الذين يرغبون في تداول العملات عبر الإنترنت.

3. التداول بالرافعة المالية، يمكن لمتداولي الفوركس استخدام الرافعة المالية للتحكم في مراكز تداول أكبر بكمية أقل من رأس المال عند تداول العملات، مما قد يؤدي إلى تضخيم أرباحهم إذا تحركت أسعار العملات لصالحهم. ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الخسائر أيضًا. ولذلك، ينبغي دائما استخدام الرافعة المالية بحذر.

من يُنظّم سوق الفوركس

سوق الفوركس هي سوق عالمي لا مركزي، ولا توجد هيئة تنظيمية واحدة تشرف على نشاط التداول داخل هذا السوق. وبدلًا من ذلك، فإن الهيئات الرقابية لدى الدول مسؤولة عن تنظيم تداول العملات الأجنبية ضمن ولاياتها القضائية. ويشمل ذلك الإشراف على سلوك المشاركين في السوق والتأكد من التزام جميع مقدمي خدمات الفوركس بالمعايير الصارمة. وعليه فإن هيئة سوق راس المال الفلسطينية هي الجهة التي ترخص وتنظم وتشرف على هذا النوع من النشاط في فلسطين.

أجاز القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009، لشركات الأوراق المالية باعتبارها أحد الكيانات المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك للتعامل في البورصات الأجنبية وفقاً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية.

و لغايات  تنظيم هذا النوع من الأنشطة ، و انسجاماً مع رؤية الهيئة في تحقيق أهدافها المنسجمة في حماية حقوق المستثمرين و تهيئة و تنظيم و استقرار بيئة عمل القطاعات المالية غير المصرفية و تحديدا الغير رسمية منها، و نظرا لما يحتويه النشاط المذكور من مخاطر عالية قد تضر في مصلحة المستثمرين سواء في عمليات التداول أو التعامل مع منصات غير قانونية و غير رسمية الأمر الذي يعرض المواطنين الى حالات احتيال قد تودي بمصلحة المتعاملين بسبب الجهل أو الاستعجال في تحقيق منافع و مردودات مالية، فقد ارتأت الهيئة الى تنظيم النشاط عبر سلسلة من الإجراءات كانت عبر اتباع الخطوات الاتية:

• اعداد ورقة سياسات تسلط الضوء على أهمية تنظيم قطاع التعامل مع البورصات الأجنبية و تحديدا الغير نظامية منها أو ما يسمى بالفوركس.
• اصدار قرار من قبل السادة مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (07/230/18/م.و/م.ا) لعام 2023م بشأن لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية.
• اصدار تعليمات تعامل شركات الاوراق المالية في البورصات الاجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024.
• اعتماد نظام الحفظ المركزي ( الأول في العالم ) لحفظ السجلات و التعاملات الخاصة بالمستثمرين و التحقق من صحة التعاملات المرتبطة بالشركات الوسيطة المحلية و الأجنبية و القدرة على تتبعها.