مؤشرات الشمول المالي
القطاع المالي غير المصرفي
يُعرف الشمول المالي على انه: “تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.”
ولضمان تحقيق الشمول المالي وتكاملاً مع الجهود المبذولة والأنشطة المنفذة في هذا المجال فإنه يجب تتبع التقدم الحاصل في مجال تعزيز الشمول المالي، وعليه فقد تم بناء أدوات لقياس هذا التقدم وفقاً لما نصت عليه أنشطة الرقابة والتقييم في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وفي هذا السياق عملت الهيئة على تطوير مؤشرات للشمول المالي والتي تم بناؤها وفقاً لأبعاد الشمول المالي الرئيسية الثلاث وهي الوصول الى الخدمات والمنتجات المالية، واستخدام هذه المنتجات والخدمات، إضافة الى القدرات المالية للمواطنين، وقد استندت الهيئة في تطويرها لمؤشرات الشمول المالي الى المراجع الدولية بالخصوص والتي تحاكي واقع وسياق القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، وتكمن أهمية هذه المؤشرات في قياس مستوى الشمول المالي في فلسطين وتقديم صورة واضحة عنه بشكل قابل للمقارنة مع الدول الأخرى، إضافة الى ذلك فإن لهذه المؤشرات أهمية بالغة في قياس التقدم الحاصل على مخرجات انشطة الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025.
تم احتساب مؤشرات الشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي من قبل هيئة سوق رأس المال، بالاستناد الى المعلومات المتوفرة لديها من جانب العرض (Supply Side)، حيث يوضح أدناه المؤشرات الرئيسية التي اعتمادها وآلية الاحتساب.
للتفاصيل بالرجاء الضغط هنا:
