افتتحت الورشة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، حيث أشار معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا في كلمته الى اهمية الاستراتيجية على المستوى الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية من خلال خلق فرص عمل جديدة وذلك بتعزيز قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكد الشوا على اهمية الشمول المالي في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال خفض مخاطر عمل القطاع غير الرسمي وجلب كافة فئات المجتمع للتعامل مع القطاع الرسمي والمنظم من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال. واختتم معالي المحافظ كلمته مشيراً الى اهتمام صندوق النقد العربي والبنوك المركزية العربية في الاستفادة من التجربة الفلسطينية في انشاء الاستراتيجية. ووجه الشكر لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي ومؤسسة الGIZ الالمانية على دعمهم المستمر لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.
واشار معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الى اهمية مشروع انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تنمية وتطوير وتنظيم عمل كافة القطاعات المالية وتطوير خدماتها ومنتجاتها المقدمة لجمهور المواطنين بحيث تعمل على تلبية احتياجاتهم وملاءتهم المالية، مشيراً بذلك الى ضرورة تعزيز اجراءات حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والافصاح والتوعية المالية للمواطنين. وقال معالي د. قسيس "يأتي تعاون اليوم في مرحلة مهمة ومفصلية وهي دور المؤسسات الشريكة في بناء الاستراتيجية حيث تم اختيار المواضيع بعناية والتي تشكل المحاور الاساسية". وشكر المؤسسات المشاركة في لجان العمل على تفاعلهم وتلبيتهم للدعوة.
وشارك بافتتاح الورشة ايضا السيد حيدر البغدادي- المدير الاقليمي لمؤسسة (GIZ) في منطقة الـ MENA، حيث اثنى على دور سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال في اطلاقهم مبادرة انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واحتلال فلسطين مركز ريادي في هذا المجال على مستوى البنوك المركزية العربية، كما اثنى على الخطوات المنجزة في عملية البناء وضرورة تعميم التجربة الفلسطينية حتى يتم الاستفادة منها خاصة ان المنطقة العربية بحاجة الى مبادرات لتعزيز مبادئ الشمول المالي.
وقد انتهت ورشة العمل بتقديم ورقتي عمل شارك فيها كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق راس المال حيث استعرضوا منجزات المؤسستين في بناء الاستراتيجية وكذلك تعريف لجان العمل المشاركة بمهامهم وادوارهم للمرحلة القادمة، كما قدم السيد حيدر بغدادي ورقة عمل استعرض فيها التجارب الدولية في هذا المجال مقارنة مع التجربة الفلسطينية مقدماً توصياته لتعزيز المنجزات واطلاق الاستراتيجية في موعدها المحدد.
ومن الجدير ذكره أن لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي شكلت من كافة القطاعات ذات العلاقة بالموضوع من القطاع الرسمي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اكبر مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي الفلسطيني، هذا ومن المتوقع اطلاق الاستراتيجية الوطنية قبل نهاية شهر اكتوبر القادم وفقاً لخطة عمل المشروع.
