عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع البنك الدولي مؤخراً ورشة عمل موسعة، هدفت إلى عرض ومناقشة ملامح مجموعة من التعليمات والأطر الرقابية المقترحة المنوي إصدارها من قبل الهيئة وذلك ضمن سعيها المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها وتحديداً لقطاع الاوراق المالية.
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة في إطار المرحلة الثالثة من مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي، والهادف إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية لقطاع الاوراق المالية وتحديداً المتعلقة بخلق بيئة قانونية مواتية لعمل صناديق الاستثمار في فلسطين، إلى جانب مراجعة النواحي التنفيذية للتفتيش المبني على المخاطر، وقواعد السلوك المهني.
وعقدت الورشة في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وبحضور الشركاء ذوي العلاقة مثل شركات الوساطة ومجموعة من البنوك والبورصة، وتحدث فيها خبراء من البنك الدولي حيث تم استعراض أهم الملامح الرئيسية لتعليمات صناديق الاستثمار المقترحة، وذلك لغرض أخذ ملاحظات القطاع والشركاء عليها، إضافة إلى استعراض ومناقشة النواحي التنفيذية الخاصة بالتفتيش المبني على المخاطر على شركات الاوراق المالية ومتطلبات هذا النظام وآلية موائمة العمل به في شركات الاوراق المالية بفلسطين وأخذ التغذية الراجعة حوله، بالإضافة الى استعراض قواعد السلوك المهني المقترحة.
وفي ذات السياق تم عقد لقاءات فنية متخصصة في مقر الهيئة بمدينة البيرة، استهدفتا المدراء الماليين في شركات الوساطة إضافة إلى بورصة فلسطين وعدد من موظفي الهيئة وذلك بهدف المناقشة المعمقة لملامح الأطر القانونية المنوي إصدارها وتحديداً بخصوص صناديق الاستثمار وقواعد السلوك المهني.
ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة وذلك سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة خطواتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.
