عقدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد وجمعية البنوك ورشة عمل على شكل طاولة مستديرة بعنوان التأجير التمويلي : أداة فعالة لنمو القطاع المصرفي في فلسطين وذلك في مدينة رام الله.
حيث تهدف الورشة الى تعريف الادارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) الذي أقر في بداية العام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجير التمويلي وميزاته واختلافه عن الأدوات التمويلية المتاحة في السوق الفلسطينية وتجارب الدول المحيطة بما يخص تطور ونمو صناعة التأجير التمويلي، اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسعة أعمال المصارف وذلك عبر انشاء شركات متخصصة تابعة لها.
وقد افتتح اللقاء كل من معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال وعطوفة د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية والسيد جوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك.
وأكد د. قسيس في كلمته على أهمية نشاط التأجير التمويلي وتأثير نمو هذا القطاع وتطوره على السوق الفلسطينية وتناول أهم ميزات التأجير التمويلي ووضح أن عقد هذه الورشة جاء لزيادة المعرفة و تعميق الفهم بنشاط التأجير التمويلي وأن هذه الورشة ستستعرض في محاورها كيف يمكن للمصارف أن تلعب دورا فعالا في جعل هذه الاداة التمويلية نسبيا متاحة من خلال المصارف. كما استعرض بعض الاحصائيات التي تشير الى النمو المتزايد في حجم نشاط التأجير التمويلي حيث ارتفع النشاط بنسبة 248% حتى الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
وارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 66% في نهاية العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013. واشار الى أن العمل مستمر في الهيئة لاستكمال بناء البيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التأجير التمويلي اضافة الى عقد ورش توعوية وتعريفية متخصصة وعامة. وأكد على أن عمل الهيئة أيضا يمتد ليشمل المساهمة الفعالة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في توفير البيئة الملائمة لعمل هذا القطاع.
في حين أكد د. الوزير على أن وجود هذا النوع من الشركات ذات الكفاءة والقدرة العالية يعمل على تحقيق اضافة نوعية لعناصر النظام المالي نظراً لدورها الحيوي في تعزيز العملية الاقراضية للمستثمرين وذلك بتوفير أداة تمويلية جديدة للمستثمرين تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تمكين الوضع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.
وقال إن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص ومنهم شركات التأجير التمويلي وذلك بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام المعلومات الائتماني (سجلي)، وهي تسعى من هذه الاتفاقيات إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
بينما أكد السيد حبش على دور مؤسسة التمويل الدولية في مساعيها لتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اثراء السوق الفلسطينية بأدوات تمويلية جديدة تتوافق مع الاحتياجات الموجودة في السوق وعلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي و الذي أقر حديثا في بداية العام 2014. وشكر القائمين على اللقاء وعلى التعاون السابق و الحالي.
وتحدث السيد نسناس عن أهمية التأجير التمويلي وقال ان التأجير التمويلي هو أداة تمويلية مكملة لأدوات التمويل المقدمة من البنك وأكد على ضرورة تبني المصارف لصناعة التأجير التمويلي، اضافة الى ضرورة اصدار القوانين وتعليمات الجهات ذات العلاقة وخاصة قانون الحق في المال المنقول لضمان توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطور هذه الصناعة.
وقد قاد النقاش خبير التأجير التمويلي الدولي السيد ستيوارت بيرينيه حيث ألقى الضوء على تجارب الدول المجاورة اضافة الى المنافع المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع وآلية انشاء شركات التأجير التمويلي المتخصصة والمهام الرئيسية في هذه الشركات والرقابة على هذه الشركات من قبل الهيئة.
وحضر الورشة نخبة من المدراء العامين والاقليميين والموظفين من الدرجات العليا في المصارف اضافة الى ممثلين عن جمعية البنوك و صناديق ضمان القروض وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية.
هذا وقد اختتمت الورشة بنقاش موسع لكثير من القضايا حيث ناقش الحضور مفهوم التأجير التمويلي وتعريفه وشروط التعاقد وحقوق أطراف العقد وفقا للقانون اضافة الى آلية استعادة حيازة الأصول اضافة الى شروط و آلية الترخيص لدى الهيئة.
