رام الله ـ 18/11/2009ـ أعلنت اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن انطلاقة العمل بمدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، بعد انتهاء اللجنة الوطنية للحوكمة والفريق الفني من عملية إعداد وإقرار المدونة، والتي استمرت حوالي سنتين واعتمدت على مبدئي الشراكة والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في نفس المجال.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته، اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تحت رعاية وبمشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض، في قاعة فندق جراند بارك برام الله، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ماهر المصري، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، رئيس جمعية رجال الأعمال، محمد مسروجي، وممثل مؤسسة التمويل الدولية في فلسطين يوسف حبش، وعدد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاد والسياسة والإعلاميين والأكاديميين.
واحتوت المدونة على مجموعة من القواعد تساعد في تقوية الشركات الفلسطينية وتعزز دورها في السوق الفلسطيني والأسواق المجاورة، وتستجيب لمتطلبات الانفتاح الاقتصادي وسياسة العولمة، مع الإشارة إلى أن اهتمام العالم بالحوكمة تضاعف مرات عديدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اجمع جميع الخبراء على أن غياب تطبيق ومتابعة مفاهيم الحوكمة وبخاصة تلك المتعلقة بالتدقيق والإفصاح والشفافية كانت هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة.
وإدراكا من هيئة سوق رأس المال بأهمية الحوكمة لحاضر ومستقبل الشركات الفلسطينية بدأت الهيئة عملية تشاور وتنسيق لإعداد المدونة قيد البحث حيث صاغت وأقرت اللجنة الوطنية للحوكمة مدونة تحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات الإلزامية والطوعية يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها عن طريق تنظيم العلاقات بين الجهات الأساسية المشتركة بعمل الشركة داخليا وخارجيا في مجالات اجتماعات الهيئات العامة، حقوق المساهمين المتكافئة، إدارة الشركة العليا والإدارة التنفيذية، التدقيق، الإفصاح والشفافية، وعلاقة الشركة بالإطراف ذوي العلاقة من موظفين وموزعين ودائنين وهيئات رقابية وغيرها، بحيث يتم تنظيم جميع هذه العلاقات على أسس المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية، وبشكل يسمح بالمحاسبة الإدارية والمالية والقانونية.
وتأمل اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة سوق رأس المال من خلال تنفيذ هذه المدونة التزام جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة بجميع القواعد الإلزامية، وزيادة التزامها بالقواعد الطوعية بشكل تدريجي ومتسارع، مما سوف يساعد في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمل الشركات وتحقيق أفضليات بالنسبة للشركات الملتزمة بقواعد الحوكمة، وبالتالي رفع مستوى ثقة المساهمين والمشتركين وأصحاب المصالح الأخرى بالشركة مما يؤدي إلى تحسين وضع الشركة على المستوى التنافسي وزيادة إقبال المساهمين والمستثمرين على الشركة، بالإضافة إلى تحسين صورة الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشارت المدونة إلى إن تنفيذها لا يكون بمعزل عن تطور بقية المعطيات الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث يتطلب تنفيذ وتطبيق قواعد الحوكمة بالشكل المطلوب، توفير مزيد من الحكم الرشيد في عمل مؤسسات القطاع العام وتطوير أدائها، وتوفير نظام قضائي مستقل وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وتوفير آلية فعالة للمشاركة في عملية صنع القرار ووضع التشريعات بمشاركة فعلية من مؤسسات المجتمع المدني وتوفير وسائل إعلام مستقلة وموضوعية، بالإضافة إلى التزام مطلق من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات ووضع الخطط والمتطلبات القانونية والبشرية الكفيلة بذلك، بالتعاون والتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، التي يقع على عاتقها تفعيل آليات الرقابة القانونية وإقرار خطط واقعية لتطبيق المعايير الواردة في المدونة تعتمد مبدأ التدرج في التطبيق والأولوية في اختيار القواعد الأساسية وفقا لأهميتها بالنسبة للشركات الفلسطينية واثر هذه القواعد على عمل الشركات بشكل عام.
وقد تطرقت الكلمات الرئيسية التي ألقيت خلال الحفل إلى أهمية تطبيق مدونة قواعد الحوكمة وضرورة البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة توفير متطلبات نجاح عملية التنفيذ من قبل الجهات المعنية.
خلال افتتاحه حفل إطلاق مدونة حوكمة الشركات في فلسطين
فياض: " انجاز مدونة حوكمة الشركات تعزيز لجهود الحكومة والقطاع الخاص في إصلاح بيئة الأعمال والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"
حيث اعتبر رئيس الوزراء انطلاق العمل بمدونة حوكمة الشركات انجازا هاما للرقي بأداء الشركات الفلسطينية وإضافة نوعية لسلسة الإجراءات الهادفة إلى تعميق الشفافية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي.
ودعا د. فياض اللجنة الوطنية للحوكمة إلى مواصلة جهودها لخلق البيئة المواتية لتنفيذ المدونة والاسترشاد بها لتشمل باقي القطاعات المستهدفة من القطاع الخاص، مؤكدا تكامل هذا العمل مع جهود السلطة الوطنية لتأمين تبؤ فلسطين لموقع متقدم في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري.
وأضاف أنه وبإعلان هذه المدونة فإننا نتوقع من هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني العمل، كل في مجال اختصاصه، على ضمان التزام الشركات المساهمة العامة بموادها، واستمرار العمل على إصدار مدونة تشمل الشركات الأخرى. ويأتي ذلك بانسجام تام مع الجهد المبذول من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام، وبتناغم وتكامل مع وثيقة برنامج عمل الحكومة وخططها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.
وقال إن لهذا الاحتفال دلالة هامة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، ومحطة مهمة في مسيرة استكمال بناء البيئة الاستثمارية المواتية والمنافسة في فلسطين، ويأتي إطلاق مدونة قواعد الحوكمة كإضافة نوعية لسلسة الإجراءات المتعلقة بتعميق الشفافية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، مستذكرا ما تم إنجازه من مجموعة مدونات السلوك المهني في العديد من مؤسسات وشبكات المجتمع المدني، مشيرا إلى مجلس الوزراء بصدد الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتطورات المشابهة وهي قيد الإقرار.
وأكد أن هذا الجهد لم يأت معزولا عن سياقه الإقليمي والدولي، والعمل المستمر للمجموعات الدولية المتخصصة لتعميم مبادئ وقيم الشفافية والمشاركة والمسؤولية كرد فعل مسؤول عن التطورات العاصفة بالاقتصاد العالمي. ويشكل هذا الجهد في سياقه الفلسطيني استجابة مناسبة ومهمة في مجال التحوط من آثار الأزمة العالمية، والاسترشاد بتجارب الدول في مواجهتها وتجاوزها.
وقال د. فياض تشكل هذه المدونة حافزاً هاماً للرقي بأداء شركاتنا الفلسطينية، ولا يقلل من أهميتها استهدافها للشركات المساهمة العامة فقط، أسوة بما هو جار في معظم دول المنطقة. وبالتأكيد، فإن جهات الاختصاص ستعمل كل ما هو مطلوب لتحويلها من وثيقة أكاديمية إلى منهج عمل.
وحث د. فياض اللجنة الوطنية للحوكمة على مواصلة جهودها في تطوير المدونة لتشمل باقي القطاعات المستهدفة من القطاع الخاص، وخلق البيئة المواتية لتنفيذها والاسترشاد بها. ولا يأتي هذا الجهد معزولا عمَّا تقوم به الحكومة من جهد لتأمين تبؤ فلسطين لموقع متقدم في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري. ومن المفيد، بل من الضروري، أن يتواصل هذا الجهد على قاعدة المساهمة في مسيرة البناء الشاملة لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، القوية والقادرة والعصرية، والتي تشكل الركيزة الأساسية لوثيقة برنامج عمل الحكومة.
وقال تكتسب هذه المدونة أهمية خاصة في ضوء ظروف ومعطيات وتبعات الأزمة المالية العالمية. ونرى في إنجازها تعزيزا لجهود الحكومة والقطاع الخاص في إصلاح بيئة الأعمال وتطوير الاقتصاد الوطني، والمساهمة في جهود السلطة الوطنية لجذب الاستثمارات الخارجية كما أعلنا عن ذلك في مؤتمر فلسطين للإستثمار في كل من بيت لحم ونابلس في العام الماضي. وإن مشاركة عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص في عضوية وأعمال اللجنة الوطنية للحوكمة لأفضل برهان على جدية القطاع الخاص في العمل وفق أفضل القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية لممارسة الأعمال، مبينا أن المدونة تتضمن مجموعة من القضايا والتوجيهات ذات الأثر المباشر على تحصين شركاتنا وحمايتها بانتهاجها مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في ممارسة الأعمال.
وأعرب عن توقعه من هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني العمل، كل في مجال اختصاصه، على ضمان التزام الشركات المساهمة العامة بموادها، واستمرار العمل على إصدار مدونة تشمل الشركات الأخرى. ويأتي ذلك بانسجام تام مع الجهد المبذول من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام، وبتناغم وتكامل مع وثيقة برنامج عمل الحكومة وخططها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.
وأكد د. فياض أن الحكومة تسعى إلى ترجمة التزامها بتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الاقتصاد الوطني إلى مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والإجرائية في الشأن الاقتصادي بهدف تطوير برنامج لإعادة الهيكلة والتحول الاقتصادي بانسجام تام مع المبادئ التوجيهية والإطار العام لوثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال …. وإقامة الدولة"، مؤكدا أن النجاح في هذا التوجه يتطلب بالتأكيد المزيد من تعميق الشراكة مع القطاع الخاص باتجاه تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية في الشأن الاقتصادي، وبما يشمل فتح آفاق النمو للتأثير في مستوى الرفاه الاجتماعي، وتمويل مسيرة البناء والازدهار الاقتصادي وتجاوز ما أحدثته المرحلة الماضية من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة.
وأضاف يأتي في مقدمة أولوياتنا استكمال البنية التحتية القانونية والإدارية للبيئة الاستثمارية المواتية في مختلف فروع الاقتصاد الوطني، وقطاع سوق رأس المال، معربا عن سروره الإعلان عن قرب استكمال المشاورات والإجراءات المتعلقة بإصدار قانون عصري للشركات، والاستمرار في معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل غداة إصدار التعديل المتعلق بالازدواج الضريبي، مشيرا إلى أن جهات الاختصاص تقوم حالياً بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار قوانين الرهن العقاري، التمويل التأجيري، وتشجيع الاستثمار.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى محدودية أثر الأزمة العالمية "غير المباشر" على اقتصادنا الوطني، فانه أكد على أهمية قيام المؤسسات الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة ثقة المستثمرين، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والإدارية لتوفير الحد الأقصى من الحماية للمستثمرين، ومراجعة البنية التحتية القانونية والإدارية لضمان انسجامها مع التوصيات والمعايير الدولية، وتطويرها لتتلاءم مع روح العصر والممارسات الدولية الجيدة. وتشكل مدونة قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ركنا مهما من أركان البنية التحتية الملائمة.
وأعرب عن أمله في أن تواصل هيئة سوق رأس المال القيام بكل ما يلزم لتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وقال: مع صدور هذه المدونة، والتعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدخل، فإن أولى مهمات هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني العمل على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتوسيع قاعدة مساهمي سوق فلسطين للأوراق المالية والعمل على تحويله إلى شركة مساهمة عامة في أقرب فرصة.
وأعلن دز فياض عن مباشرة الحكومة مراجعة مؤشرات تنفيذ الأعمال (Doing Business Indicators) لتحسين موقع فلسطين التنافسي في قائمة الدول التي تشملها هذه المؤشرات، مؤكدا على أنه تم إصدار التوجيهات لوزارة الاقتصاد الوطني من أجل العمل مع القطاع الخاص على عقد مؤتمر فلسطين الثاني للإستثمار في أيار القادم، ووضع مهمة ترويج الاقتصاد الفلسطيني والفرص الاستثمارية على رأس سلم الأولويات، بالإضافة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة شاملة للتقدم الحاصل في تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث بالتنسيق والتشاور الوثيق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من التمكين لقطاعنا الخاص، وضمان الحد الأقصى من التفاعل مع احتياجاته المختلفة، وتنفيذ أجندة وطنية للشراكة بين القطاعين، وتنسيق المواقف والتكامل في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد د. فياض أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا للجهد المشترك من أجل تطوير التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمارات القطاع الخاص فيه، وعودة رأس المال المهاجر، وتدفق الاستثمار الخارجي إلى فلسطين، وتعزيز قدرة القطاع العام على التجاوب مع احتياجات القطاع الخاص في مجال خدمات إنجاز الأعمال، وتعزيز علاقات القطاع الخاص الفلسطيني بمحيطه العربي والدولي.
وقال: مما لا شك فيه أن إطلاق هذه المدونة سيشكل مناسبة مهمة للعديد من الشركات لمراجعة نظم عملها وحوكمتها، معتقدا بأنه لا بد من مواكبة ذلك في مؤسسات القطاع الخاص، بحيث تشكل المدونة حافزا إضافيا لها من أجل قيامها بما هو مطلوب لتنمية قدرتها على تمثيل مصالحه بما يعزز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، ويمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، والترويج للإستثمار في فلسطين، وبناء العلاقات الإقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز إمكانية الاندماج مع الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي، منوها إلى أن الحكومة ستعمل مع مؤسسات القطاع الخاص على استكمال مراجعة غاياتها وآليات عملها بما يحقق الفائدة المرجوة من قيامها، ويمكنها من النجاح في تحقيق أهدافها.
المصري: إطلاق المدونة خطوة أولى على الطريق
بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ماهر المصري إن إطلاق المدونة هو أول خطوة على طريق تثبيت هذا النهج في عمل الشركات المساهمة العامة، ستتبعه خطوات أخرى في المرحلة القادمة تتعلق بحوكمة الشركات الخاصة والعائلية، تحت شعار"الحوكمة ليست شعارا يعلق، بل منهج يطبق".
وأكد المصري على أن مفهوم الحوكمة يعني المزيد من الشفافية في إدارة الشركات والحفاظ على حقوق الأقلية والترفع عن المصالح الشخصية الضيقة لصالح المجموعة، ويعني كذلك التكافل بين الأطراف المعنية، ويشكل الرديف لشعار الحكم الرشيد الذي ترفعه المؤسسة العامة للسلطة الوطنية في بناء مؤسساتها وإداراتها.
وقال إذا كنا نسعى لبناء مؤسسات الدولة على قاعدة الحكم الرشيد، فان تطبيق قواعد الحوكمة في القطاع الخاص لا يقل أهمية في بناء الدولة عن ذلك، منوها إلى أن التجربة العالمية أثبتت أن المؤسسات التي تطبق قواعد الحوكمة تستقطب المستثمرين أكثر من غيرها وتحقق نتائج أفضل من غيرها ويترتب عليها مسؤولية اجتماعية أكبر من غيرها.
وأشار المصري إن اللجنة الوطنية التي تضم تمثيلا واسعا من مؤسسات القطاع الخاص والنقابات المهنية إلى جانب فريق العمل الفني الذي قام بإعداد قواعد الحوكمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وأقام العديد من ورشات العمل في أرجاء الوطن من أجل الوصول إلى صيغة قواعد للحوكمة تتماشى مع المتطلبات الدولية وتتناسب مع البيئة الاقتصادية في فلسطين.
وبين أن الحوكمة تتضمن قواعد استرشادية لتنظيم العمل والأدوار ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، بحيث يتم توضيح الواجبات والمسؤوليات والحقوق لكل منهم عبر إجراءات عمل واضحة وشفافة تؤدي في النهاية إلى ارتقاء في الأداء ومردود أعلى في الإنتاجية والأرباح.
المسروجي: الحوكمة في الشركات العائلية أصبح ضرورة ملحة
بدوره أعرب أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، محمد المسروجي، عن تطلعه لان يشكل إطلاق مدونة الحوكمة خطوة كبيرة نحو قيام الشركات بترجمة أحكام المدونة إلى تغييرات وإجراءات فعلية على أرض الواقع، آملا أن تشكل المدونة مسطرة قياسية تتسابق مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في الشركات على الالتزام بأحكامها.
وأعرب عن تطلعه أيضا لتحقيق هذا الهدف إلى مزيد من الجهود الرامية لنشر ثقافة الحوكمة في أوساط القطاع الخاص سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو العائلية والتي تشكل الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص.
وشدد المسروجي على أن تحديث الحوكمة في الشركات العائلية أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لتقدم هذه الشركات بل وربما شرطا أساسيا لبقائها، مؤكدا أن الالتزام بقواعد الحوكمة من قبل الشركات هو بالدرجة الأولى لمصلحة هذه الشركات، إذ إن الانضباط في العمل والمصداقية هي رافعة أساسية للشركة وسمعتها واسمها الذي تقدر قيمته في كثير من الأحيان بأكثر من موجودات الشركة، وكذلك فان الممارسة الحقيقية والأداء يجب أن يعززا مكانة الشركة أكثر بكثير من الدعاية لها وتسويقها.
ولتحقيق ذلك طالب المسروجي بنشر ثقافة الحوكمة على نطاق واسع وفعال، وبجهود من قبل العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وبتفعيل الجهاز القضائي وتطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم، حيث لا يمكن الوصول إلى مستوى متقدم من الحوكمة الحقيقية بدون جهاز قضائي فعال، والعمل من أجل تطبيق الأحكام الإلزامية في الأطر التشريعية ذات العلاقة بالعمل التجاري، خاصة وان تلك القوانين تضمنت في الغالب آليات محددة للرقابة، ولمعالجة المخالفات والقصورات عندما تحث أولا بأول، مشيدا بما تقوم به السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض من جهود كبيرة في مجال خلق المناخ الاستثماري المناسب في الوطن.
حبش: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في فلسطين ستصل إلى 80 مليون دولار
أما ممثل مؤسسة التمويل الدولية في فلسطين يوسف حبش، فأعرب عن سعادته بالإعلان عن الانتهاء من إعداد وإقرار مدونة قواعد حوكمة الشركات والبدء بتنفيذها الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة بملف الإصلاح والتطوير الاقتصادي، معتبرا هذا الانجاز نجاحا لجميع الأطراف ذوي العلاقة من شركات ومساهمين وبنوك ومؤسسات القطاع العام، خصوصا وان العالم أصبح بحاجة إلى الممارسات الفضلى في إدارة الشركات.
وقال منذ سنوات تعتني مؤسسة التمويل الدولية بالحوكمة لما لها من أهمية كبيرة لشركات القطاع الخاص وتحسين قدرتها على الحصول على التمويل والاستثمار وتعزيز المنافسة محليا وخارجيا ومساعدتها في تجنب الأزمات المالية والإدارية وإدارة المخاطر، منوها إلى أن مؤسسته وبصفتها مستثمر مباشر قامت باستثمار ما يزيد عن 70 مليون دولار في فلسطين، بالإضافة إلى استثماراتها تحت التنفيذ والمتوقع أن تصل إلى حوالي 80 مليون دولار.
وقال انطلاقا من اهتمام المؤسسة بادرت منذ 2005 إلى دعم جهود هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والسوق المالي لإعداد وإقرار مدونة حوكمة الشركات في فلسطين فنيا وماليا، مشيدا بالجهد الكبير والمهنية العالية التي ميزت عمل اللجنة الوطنية للحوكمة والفريق الفني في إعداد هذه المدونة، كما أشاد بمستوى التنسيق العالي الذي تم بين مؤسسته والمؤسسات الإقليمية والدولية من جهة واللجنة الوطنية من جهة أخرى وصولا إلى إعلان إطلاق مدونة حوكمة الشركات.
وبارك حبش للقطاع الخاص انطلاقة العمل بالمدونة مؤكدا رغبة مؤسسته واستعدادها لاستمرار التعاون والعمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وهيئة سوق رأس المال بشكل خاص لاستكمال المشاريع التي بدأتها مؤسسته في قطاعي التأجير التمويلي والرهن العقاري، بالإضافة إلى استثماراتها في القطاع الخاص.
