صدر نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2009 عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2009، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وقد تضمن النظام الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية على كل من الهيئة، والسوق المالي، والمركز، وشركات الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، والحافظ الأمين، وممتهنو المهن المالية وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل الهيئة وفقاً لنظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في الأوراق المالية الساري. كما نص النظام على الحالات التي يجوز للهيئة فيها تبادل المعلومات مع سلطات الرقابة المالية في فلسطين وخارجها، وتستثنى أحكام الإفصاح من نظام السرية، وكذلك يتيح النظام للهيئة نشر العقوبات والغرامات التي تفرض لتعزيز امتثال وانضباط السوق لدى المستثمرين والشركات.
للإطلاع على النظام يرجى 
إضغط هنا
إضغط هنا
