تصريح صحفي
أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الثلاثاء 23 شباط 2010، استناداً إلى صلاحيتها في قانون الأوراق المالية، قراراً يقضي بإعادة هيكلة سوق فلسطين للأوراق المالية، وقالت الهيئة في تصريح صحفي صادر عنها أن القرار يسعى إلى تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتنظيم هيكلية السوق وحوكمة مراكز الإيداع والتسوية، وأن القرار صدر بعد عملية تشاور مطولة مع السوق المالي، ويسعى القرار إلى تحقيق ريادة لسوق فلسطين على مستوى المنطقة من حيث توافق الهيكل مع المعايير الدولية ومعايير الحوكمة والشفافية.
ويقضي قرار الهيئة بتأسيس شركتين تتولى واحدة مهام السوق النظامي بينما تتولى الثانية مهام إيداع وتسوية الأوراق المالية، بما يحقق الفصل بين المركز والسوق من الناحية القانونية والإدارية. كما يحدد القرار الأسس العامة لحوكمة مركز الإيداع والتسوية عبر إشراك الأطراف ذات العلاقة في مجلس الإدارة بالإضافة إلى نصه على تعيين عضوين مستقلين في المجلس.
وطالب القرار السوق بإعداد خطة لإدراج أسهم شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في السوق المالي، وذلك في ضوء قرار وزير الاقتصاد الوطني الموافقة على تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة مؤخراً. وقالت الهيئة أن القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة سيحدث نقلة نوعية في الشفافية وفصل المهام والصلاحيات وسيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في قطاع الأوراق المالية والاستثمار في فلسطين.
|