قررت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بدء نشر الإجراءات التي تتخذها بحق المخالفين لأحكام قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه للجمهور. وقالت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والإنضباط في سوق الأوراق المالية Market Discipline وإتاحة الفرصة لجمهور المستثمرين للتعرف على أوضاع الشركات التي يتعاملون معها. علماً بأن هذا القرار يستند إلى نظام سرية المعلومات المقر من قبل مجلس الوزراء والذي يخول الهيئة هذه الصلاحية.
وقد حدد مجلس إدارة الهيئة معايير لعملية النشر توضح الحالات التي سيتم نشر الإجراءات القانونية فيها والتي حددت بالحالات التالية:
أولاً : أن تشكل المخالفة أو العقوبة حدثاً جوهرياً يؤثر على قرارات المستثمر أو مصالحه أو سعر أية ورقة مالية في السوق المالي، وتشمل ما يلي:
1. حالات المخالفات التي تستوجب توقيف أو سحب ترخيص صادر عن الهيئة.
2. حالات إيقاف التداول أو شطب الإدراج بناءً على قرار صادر عن الهيئة.
3. حالات تكرار المخالفة بعد فرض عقوبة من الدرجة الثانية أو أعلى.
4. أن تؤثر المخالفة أو العقوبة على إمكانية استمرار الشخص المخالف في أداء عمله.
5. الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بات بحق المخالف.
ثانياً : أن تكون المخالفة قد تم تناولها من قبل وسائل الإعلام أو شكلت قضية رأي عام بحيث يكون النشر ضرورياً لاستعادة ثقة الجمهور بالأسواق المالية.
ثالثاً : أن تكون المخالفة ترتبط بالإضرار بمصالح عدد كبير من المساهمين أو المستثمرين مثل عمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركات المتداولة على نطاق واسع أو تلاعب جوهري في البيانات المالية أو استخدام وسائل الإفصاح أو الإعلام في نشر أخبار أو بيانات مضللة أو كاذبة تغرر بالجمهور.
رابعاً: أن يهدف نشر العقوبة أو الإجراء إلى منع وقوع مخالفة أو تنبيه الجمهور إلى عمليات تضليل أو خداع.
