رام الله: عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مشروع تطوير المؤسسات المالية USAID-MFI بتاريخ 23/3/2010 حلقة نقاش حول تطوير قانون تمويل الرهن العقاري في فلسطين والمتطلبات اللازمة لتحفيز نمو التمويل العقاري.
وإستهلت الورشة بكلمة معالي السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي أكد على أهمية وجود إطار قانوني متخصص ينظم قطاع تمويل الرهن العقاري خاصة أن قطاع الإسكان يشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة ويتضح هذا من المشاريع الجديدة، وأن القوانين المعمول بها حالياً لا تفي بالغرض المنشود وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لانجاز القانون حيث يعتبر ذلك إنجاز لفلسطين. كما أكدت مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي الآنسة لينا غبيش على دور الهيئة في العمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد قانون رهن عقاري عصري يحكم نشاط تمويل الرهن العقاري والمهن العقارية المساندة كالتخمين العقاري.
كما تخلل الحلقة عروض شاملة عن قطاع تمويل الرهن العقاري في فلسطين حيث تحدث السيد علي فرعون- نائب مدير دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية توجه سلطة النقد ودورها بهذا الخصوص وأكد على ضرورة إيجاد البيئة القانونية الملائمة وتوحيد التعليمات التي تنظم النشاط وحماية المقرضين و المقترضين ورفع كفاء العاملين في هذا القطاع وفي كل من سلطة النقد والهيئة.
تلا ذلك عرض من قبل الأستاذة هبة الحسيني مستشار محلي للبنك الدولي لتطوير قانون تمويل الرهن العقاري بعنوان "الإطار القانوني المنظم لقطاع تمويل الرهن العقاري والتحديات أمام تطوره" وأوصت بضرورة إيجاد إطار قانوني موحد يحكم النشاط بدلاً من تعديل القوانين الحالية.
كما ألقى كل من السيد عيسى قسيس- مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والسيد جمال حوراني مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد- البنك العربي الضوء على وجهة نظر القطاع الخاص لنشاط تمويل الرهن العقاري والتحديات وكيفية التعامل معها في ظل عدم وجود بيئة قانونية و بيئة ملائمة تنظم عمل هذا القطاع.
وحول واقع السوق العقاري في فلسطين، فقد شرح الدكتور ضرغام مرعي- صندوق الاستثمار الفلسطيني توجه الصندوق في التطوير العقاري وبرامج توفير السكن الملائم. ومن جهة أخرى، قدم السيد دوغل مينيلاوز- مشروع تطوير المؤسسات المالية شرحاً وافياً عن السوق العقاري في فلسطين والتحديات والتوصيات استناداً إلى الدراسة التي قام بها.
وإختتم حلقة النقاش السيد ستيفان بتلر- مستشار البنك الدولي بعرض الممارسات المثلى في قانون الرهن العقاري وتجارب الدول في هذا المجال وتقديم مقترحات لفلسطين بهذا الخصوص
