بعد اعتماد مسودة مشروع قانون التأجير التمويلي من قبل مجلس إدارة الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2008 رقم (15)، ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه، تم تعديل مسودة مشروع القانون بعد مناقشته مع وزارة الإقتصاد الوطني، والخطة التشريعية للمجموعة الاقتصادية وجميع الجهات ذات العلاقة.
للإطلاع على مشروع القانون المعدٌل،
