صرح وضّاح الخطيب مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، أمس أن الهيئة تعاقدت مع خبراء لإجراء دراسة علمية بشأن أسعار تأمين المركبات والعمال، وهما إلزاميان بموجب القانون.
وتوقع إنجاز الدراسة قبل نهاية العام الحالي" والتي بناءً عليها سيتم تعديل تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات والعمال، وإقراره من قبل مجلس الوزراء".
وشدد الخطيب على أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة- بموجب القانون- تحديد الحد الأدنى للأسعارـ وإعداد الأنظمة اللازمة لذلك، حيث أعدت نظام رقم (10) لسنة 2008، الصادر عن مجلس الوزراء، لتعرفة تأمينات العمال والمركبات، ونظاما آخر يحدد المخالفات الجزائية لتلك التعرفة.
وتدفع أقساط التأمين النقدي كاملة، ونقداً، وقال الخطيب:" إن هذا جاء انسجاما مع قانون التأمين لمصلحة المؤمن عليهم وشركات التأمين على حد سواء".
وقال الخطيب: إن الهيئة تتابع تطبيق قانون التأمين، وكل التشريعات والتعليمات والقرارات ذات الصلة.
