أصدرت هيئة سوق رأس المال القواعد والإجراءات الفنية المتعلقة بإصدار شهادات الإيداع الدولية مقابل الأوراق المالية الفلسطينية المدرجة في البورصة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في المحافظة على استقرار وتطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطينية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع وفقا للمعايير الدولية.
وتعتبر شــهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للــــتداول فـــــي أســــــــواق المـــــال الدولية تقوم بإصـــدارها المؤسسات الدولية ( مثل بنك أوف نيويورك أو، دوتشيه بنك ) بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها مـــــن الأســــهم المحلية وذلك بناء عــــــلى اتفاق مع شركة مصدرة محلية، ويتمتع مالك شهادات الإيداع الدولية بجميع الحقوق التي يتمتع بها مالـــــــــك السهم المحلي من حيث التوزيعات النقدية والعينية.
ويعتبر قيام الهيئة بتوفير البيئة القانونية والفنية اللازمة لتشغيل برنامج شهادات الايداع الدولية عنصراً اساسياً في تعزيز فرص التنويع في الأدوات الإستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية، حيث ستنضم شهادات الإيداع الدولية الى الأسهم والسندات كأدوات إستثمارية متاحة أمام المستثمرين.
ويتوقع أن تلعب شهادات الإيداع الدولية دورا مهما في تنشيط التداول في البورصة الفلسطينية من خلال توسيع قاعدة الإستثمار المؤسسي الأجنبي بما يعمل على تعزيز وزيادة سيولة الأسهم المحلية. بحيث تلبي إحتياجات المستثمرين الأجانب كالصناديق الإستثمارية التي تجد في مثل هذه الأدوات الوسيلة المناسبة لتحقيق أهدافها الإستثمارية من خلال إعادة بناء المراكز الإستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
إن إصدار الهيئة لهذه القواعد والإجراءات من شأنه أن يسهل قيام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بإصدار شهادات الإيداع الدولية، الأمر الذي يفتح افاقا جديدة أمام هذه الشركات في إستقطاب المستثمرين الدوليين، مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الفلسطيني عموما.
وفي هذه السياق يجب على الشركة المساهمة العامة المدرجة في البورصة الحصول على موافقة الهيئة على الاتفاقيات التي توقعها مع المؤسسات الدولية المختصة بإصدار تلك الشهادات وفق القواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة.
