وقع وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال ماهر المصري اليوم الاثنين 14/3/2011، مذكرة تفاهم بشان آلية التعامل مع عقود التأجير التمويلي الخاصة بالمركبات .
وقال سعدي الكرنز إن توقيع هذه المذكرة جاء تتويجا لجهود مضنية قام بها فريق عمل متخصص من الطرفين استغرق أكثر من عام، معتبرا التوصل الى مذكرة التفاهم هذه انجازا كبيرا سيسهل على المواطن إيجاد التمويل لشراء مركبات خاصة أو تجارية أو حافلات أو مركبات ثقيلة.
وشكر وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ورئيسها ماهر المصري والفريق المتخصص الذي عمل بجد واجتهاد متواصل للوصول إلى هذه المذكرة مؤكدا على استمرار التعاون مع هيئة سوق رأس المال لما في المصلحة العامة .
وشكر ماهر المصري الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق وزارة النقل والمواصلات من اجل الوصول إلى تفاهم بشان التأجير التمويلي. لافتا الى ان هذه المذكرة تأتي في اطار العمل على تطوير البيئة الملائمة لعمل التأجير التمويلي وتسهيل عمل القطاع بما يضمن تطوره وارتقائه الى مستويات متقدمة.
وبموجب مذكرة التفاهم يحق للمستأجر الانتفاع من الأصول بما فيها (المركبات) التي يمولها ويشتريها المؤجر خلال فترة زمنية محددة. كما ورد في المذكرة التفاهم بين الجانبين ان أهمية التأجير التمويلي تكمن في انه أداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار تساهم في نمو الاقتصاد وتشجيع الأشخاص على شراء الأصول بما فيها المركبات تحديثها ويساهم في تحديث أسطول النقل العام والخاص بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، مما يؤدي الى تخفيض كلفة الاستهلاك ويحسن النوعية .
ووفق مذكرة التفاهم تعتبر جميع عقود التأجير التمويلي للمركبات باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها لدى سوق هيئة رأس المال ودوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات.
