النابلسي:
الهيئة تواكب التطورات العالمية التي من شانها خلق بيئة امنة ومستدامة للمتعاملين في القطاعات المالية غير المصرفية وفقا لاستراتيجيتها الخمسية
المصري: فلسطين تسعى لأن تكون ضمن أي مبادرة عالمية أو محلية في مجال تعزيز التنمية المستدامة.
تشارك فلسطين إلى جانب نحو 100 دولة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2021 تحت عنوان “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”، بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو)، وبالشراكة مع اتحاد البورصات العالمي WFE. وبدأت الفعاليات أول أمس (4 تشرين الأول/ أكتوبر) وتستمر أسبوعا، بالشراكة بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين.
وتشمل فعاليات الأسبوع في فلسطين، تنظيم ندوات حوارية عبر الإنترنت بمشاركة متحدثين متخصصين في قطاع الأوراق المالية والمؤسسات المالية تحت عناوين مختلفة منها: التمويل المستدام وأثره في تحقيق التنمية، والتنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية الفلسطيني وغيرها. إلى جانب نشر مواد توعوية للمستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وتنفيذ حلقات إذاعية وتقارير مكتوبة.
وقال براق النابلسي، مدير عام هيئة سوق رأس المال، إن مشاركة فلسطين مهمة لأنها ستواكب ما توصل إليه العالم في قطاع الأوراق المالية. وأضاف أن “الهدف الأساسي من هذه المشاركة هو تسليط الأضواء على أهداف هيئات الأوراق المالية، وتتمثل بمنع الاحتيال وحماية حقوق المستثمرين”.
وشدد النابلسي على أن “عنوان أسبوع المستثمر للعام الحالي يعكس الاهتمام المتنامي بضرورة استدامة التنمية، من خلال برامج وتطبيقات تمويلية تأخذ بعين الاعتبار التركيز على القطاعات التكنولوجية المالية والقطاعات الأخرى التي تؤثر على ديمومة التنمية، بما في ذلك المشاريع ذات الأثر على المناخ والبيئة والمصادر والطاقة البديلة النظيفة”.
وأشار إلى أن “التنمية المستدامة لا تتحقق دون تطبيق قواعد واضحة لضبط الالتزام بالمعايير الدولية الناظمة للعمليات الاستثمارية، بما في ذلك قواعد الحوكمة ومحاربة الغش والخداع التي من شأنها تقويض الثقة في المناخ الاستثماري باعتبارها طاردة للاستثمار ومعطلة لأي تنمية اقتصادية”.
وفيما يتعلق بالتمويل في سوق الأوراق المالية، أفاد النابلسي أنه يشهد نموا لافتا في الفترة الماضية. وبين أن سبع شركات مساهمة عامة قد رفعت رؤوس أموالها من خلال سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن “هذا السوق يوفر مصدر تمويل منخفض التكلفة إلى حد ما، مقارنة مع التوجه إلى الجهات المصرفية. يوفر للمستثمر أداة تمويل سريعة، ومن الممكن أن يحصل على فرصة لتداول هذا التمويل من خلال سوق الأوراق المالية”.
ويترافق أسبوع المستثمر العالمي مع وجود أداء وصفه النابلسي بأنه “مرضي” لبورصة فلسطين، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع في القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 4 مليار و200 مليون دولار (ارتفاع بنسبة 23 في المئة عن العام الماضي).
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين ماهر المصري أن أهمية المشاركة الفلسطينية في الحدث العالمي تنبع من دوره في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري على الصعيد الدولي ثم المحلي، قائلا إن “بورصة فلسطين تولي أهمية قصوى لموضوع التوعية المالية في مجال الأوراق المالية وفق لما يتطلبه هذا القطاع الذي يتميز بأنه سريع النمو والمتغيرات”.
ورأى المصري أن مشاركة فلسطين تعكس مدى أهمية العلاقات الدولية لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني في تحقيق أهداف عالمية سامية. وتابع: “بالرغم من صغر حجم بورصة فلسطين مقارنة بباقي الأسواق الإقليمية والعالمية، فقد ثابرت واجتهدت لحجز مقعد مميز لها بين تلك الأسواق وتفرض نفسها ضمن خارطة الاستثمار العالمية، وما تلك العضويات العالمية إلا دليل على تواجدنا كسوق عالمي وعصري يلتزم بأفضل الممارسات الدولية في مجال تداول الأوراق المالية”.
وأشار المصري إلى دور بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تطبيق القواعد الدولية العامة والأساسية بالإضافة إلى دورها في المساهمة بتحديث التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بتحسين البيئة الاستثمارية وذلك من خلال مساهمتها في تعديل بعض القوانين المؤثرة على الاستثمار كقانون الشركات الجديد الذي وقّعه مؤخراً الرئيس محمود عباس والذي تضمّن مواد تهدف لتنشيط التداول وتعزيز قواعد الحوكمة”.
وأعلن المصري عن أن بورصة فلسطين باتت قريبة من إطلاق منصة إلكترونية جديدة، وهي “أنظمة تداول عصرية عالمية ومطورة بشكل أساسي من قبل البورصة لدعم تقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالمستثمر الفلسطيني بمستوى عالمي، وتحقق درجة عالية من الرقابة والحوكمة”.
أهمية أسبوع المستثمر
هذا الأسبوع مبادرة دولية تم إطلاقها بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال في العالم (أيوسكو). وتهدف المبادرة في نسختها الخامسة إلى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على الصعيد العالمي من خلال جهود المنظمات الرقابية على قطاع الأوراق المالية في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، علما أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية انضمت لعضوية الأيوسكو عام 2014، وشاركت في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إضافة لدورة العام الجاري.
وتروج منظمة أيوسكو لفعاليات الأسبوع لزيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي الأوراق. وتقدم هيئات الأوراق المالية الأعضاء في المنظمة مجموعة من الأنشطة على مدار أسبوع، مثل إطلاق الاتصالات والخدمات التي تركز على المستثمر، وتعزيز المسابقات لزيادة الوعي بمبادرات تثقيف المستثمرين، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وحملات محلية لكل من البلدان المشاركة.
وتستند الرسائل الرئيسية لحملة أسبوع المستثمر العالمي 2021 على موضوعي التمويل المستدام ومنع الاحتيال. هذه الرسائل تكمل تلك السابقة من إصدارات المنظمة الدولية، مثل الاستثمار عبر الإنترنت، والعروض الأولية للعملات، وأساسيات الاستثمار والتعلم الرقمي والتعليم عبر الإنترنت.
قطاع الأوراق المالية الفلسطيني
تسعى الفلسطينية المختلفة وضمن استراتيجياتها الرئيسية لفتح سبل وآفاق عالمية واسعة، من شأنها تعزيز الصورة النمطية للدولة الفلسطينية في المحافل المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ولا زالت فلسطين تسجل بتلك المبادرات النجاحات المتتالية على الرغم من التحديات الهائلة والظروف العالمية غير المواتية المتمثلة في انتشار الجائحة والتقلبات الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع ضبابية الوضع السياسي واشكالياته المتمثلة في تهويد القدس والاستيطان وتقلبات المواقف. لكن، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.0% خلال عام 2021، حسب التوقعات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبالتالي زيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 10.4%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 62.1% مقارنة مع العام 2020. وهي أرقام متفائلة نرى نتائجها على أرض الواقع من خلال الأداء المالي للشركات المساهمة العامة والشركات الكبرى في ظل تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي في ظل إعلان حالة الطوارئ للحد من انتشار الجائحة وكذلك استمرارية صرف المقاصة الذي توقف مرتين خلال العام الماضي 2020.
ويلعب قطاع الأوراق المالية دورا هاما في مجال التنمية الاقتصادية، ويعتبر من أهم القطاعات الواعدة في فلسطين، من حيث البنية التحتية الناظمة لعملية تبادل الأوراق المالية ومن حيث الأنظمة الإلكترونية العصرية التي توازي أفضل الأنظمة المستخدمة على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير جملة من الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين تتميز بسرعتها ودقتها وفق المتطلبات القانونية الناظمة لعمليات السوق.
ويشكل قطاع الأوراق المالية ما نسبته 22% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت قيمته 15.5 مليار دولار للعام 2021، وفي نظرة مقارنة سريعة على نشاط بورصة فلسطين من خلال مقارنة أداء الشهور التسعة الأولى من العام 2021 مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2020 نجد أن مؤشر القدس قد ارتفع بنسبة 32% وكذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين بما يقارب المليار دولار أمريكي بنسبة تعادل 29% تقريبا بقيمة قاربت 4.2 مليار دولار. قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021 ارتفعت بنسبة 109% عن الفترة ذاتها من العام 2020 حيث وصلت قيمة التداولات الى ما يقارب 282 مليون دولار فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 131% بواقع 143 مليون سهم تقريبا خلال الفترة المذكورة عبر ما يقارب 25 ألف صفقة بارتفاع نسبته 116%.
فلسطين في الهيئات الدولية
انضمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لعضوية الأيوسكو عام 2014، وشاركت في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إضافة لدورة العام الجاري. ويعتبر “أسبوع المستثمر العالمي” من أهم المبادرات الدولية التي يتم إطلاقها بتنظيم (أيوسكو)، حيث تروج تلك المنظمة لهذه الفعاليات من أجل زيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي الأوراق المالية.
وتمثل الهيئة فلسطين في مجموعة من الهيئات والاتحادات الدولية كالاتحاد الدولي لتمويل الإسكان (IUHF)، والهيئة الدولية لمراقبي التأمينIAIS، و اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية والاتحاد العربي لمراقبي التأمين، والاتحاد العام العربي للتأمين
يذكر أن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، هي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وقد تأسست في العام 1983، وتتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها، وتضم المنظمة 124 عضواً من الجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية، وتهدف إلى تأسيس ونشر المعايير الدولية مع رؤية مستقبلية لتحسين شفافية وفعالية أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين المنظمين للحد من الجرائم الاقتصادية. وكان لها دور فعال في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات المالية التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية مؤخراً، كما تتمتع المنظمة بحضور فاعل في مجالات تنظيم وتطوير المعايير والأسس المنظمة للأسواق المالية.
وفي السياق ذاته، حازت بورصة فلسطين على عضوية كاملة في اتحاد البورصات العالمية، واتحاد أسواق المال العربية وكذلك اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية وملتقى بورصات الدول الإسلامية وغيرها، وهي ضمن العديد من المؤشرات العالمية فهي ضمن أسواق (Frontier Market) على مؤشرات (Indices FTSE)، وكذلك ضمن مؤشرات مرغان آند ستانلي وستاندرد آند بورز نتيجة التزامها بكافة المعاير المطلوبة سواء من الجهة المنظمة المتمثلة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أو عبر الالتزام بالمعايير العالمية المطلوبة من قبل هذه الجهات.
