صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم 234 المنعقدة بتاريخ 27/12/2018 على مشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 19/2/2019 في عددها رقم 152 وحمل الرقم (20) لسنة 2018 وأصبح سارياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي صدور النظام من قبل مجلس الوزراء بعد اعتماد مشروع النظام من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية تحديداً تلك الأهداف المرتبطة بتطوير البيئة الممكنة لعمل الهيئة بما يشمل الأطر القانونية الناظمة لعمل الهيئة سواءً على المستوى الداخلي أو على المستوى الرقابي والاشرافي للقطاعات التي تشرف عليها، حيث عمل مجلس إدارة الهيئة خلال الأشهر الأخيرة على اعتماد وإقرار مجموعة من مشاريع التشريعات وإصدار مجموعة أخرى من التعليمات ذات العلاقة بالقطاعات التي تشرف عليها.
ويتضمن النظام المالي والإداري للهيئة 52 مادة تكفل للهيئة تحقيق أهدافها وممارسة المهام الموكلة لها بفاعلية وشفافية استناداً لأحكام المادة 2 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لعام 2004 بخصوص تأسيس الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق غاياتها، ويأتي صدور النظام المالي والإداري رقم (20) لسنة 2018 ليشمل كافة النواحي المالية والإدارية للهيئة وبما يتوافق مع متطلبات الشفافية وتعزيز الحوكمة في النواحي المالية والإدارية لأعمالها.
