تتويجاً لجهود هيئة سوق راس المال وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في رعاية الحوار بين الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ونقابة الأطباء، وصولاً الى توافق مشترك، تم بحمد الله التوقيع في مقر هيئة سوق راس المال على مذكرة تفاهم وتعاون يوم الخميس الموافق 6 كانون الأول من العام 2018 ما بين الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين ونقابة الأطباء
وأكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، أنه ومنذ اليوم الأول لحدوث الإشكالية بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين في نهاية شهر تموز من العام الحالي والمتمثلة بمطالبة المرضى بالتسديد النقدي مقابل الخدمات الطبية التي يتلقونها وبرفض علاج المرضى في العيادات والمستشفيات الفلسطينية حسب برنامج بطاقات التأمين الصحي الصادر عن شركات التأمين الفلسطينية ، وبناءا على توجيهات مباشرة لي من قبل معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة بالعمل الفوري على احتواء الازمة والتدخل لحل الخلاف بما يضمن إستمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي المقدم من قبل شركات التأمين الفلسطينية، وعليه تم فوراً دعوة كافة الأطراف لطاولة الحوار، وعملت الهيئة على رعاية كافة جلسات الحوار بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وصولاً الى توقيع مذكرة تفاهم واتفاق بين نقابة الأطباء والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والتي تهدف بشكل أساسي الى حماية حقوق المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي من قبل شركات التأمين الفلسطينية وزيادة جودة ونوعية هذه الخدمات وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، حتى لا يتكبد المواطن الفلسطيني المستفيد من خدمات التأمين الصحي أعباءً إضافية.
وأضاف السيد النابلسي أن مذكرة التفاهم احتوت على زيادة في ثمن الكشفيات للأطباء العامين والأخصائيين دون عكس هذه الزيادة على المواطن ، ومن بين ما تضمنته مذكرة التفاهم تسهيل آليات وإجراءات التسديد ما بين شركات التأمين والأطباء، إضافة الى إلزام الأطباء من خلال نقابة الأطباء بمنح الوقت الكافي للمريض اثناء الزيارة الطبية وتوفير الحد الأدنى من الإمكانيات الطبية المناسبة و توفير الأجواء الملائمة لراحة مرضى ومراجعي ومصابي شركات التأمين في عيادات الأطباء من جهة أخرى، كما نصت مذكرة التفاهم على التزام شركات التأمين بتسديد المطالبات المالية المقدمة من قبل الأطباء ضمن آجال محددة، و ابداء اقصى درجات التعاون والمهنية بتطوير وتحديث أنظمتها المحوسبة وسرعة معالجة أية إشكاليات قد تطرأ على هذه الأنظمة. بأقصى سرعة ممكنة، هذا وتم بموجب مذكرة التعاون تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمعالجة شكاوى اية شكاوى او صعوبات.
وأكد السيد النابلسي أن مضمون هذه الاتفاقية ينبثق وبشكل أساسي من واجب ومسؤولية الهيئة في حماية حقوق المؤمن عليهم والمواطنين المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المقدم من شركات التأمين الفلسطينية من خلال ضمان سهولة ويسر تقديم الخدمات الطبية وتبسيط الإجراءات الخاصة بها.
من جهته رحب الدكتور عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، خلال كلمته بهذا الاتفاق بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء، والذي ينهي ما تم في السابق من خلافات مست بحق المواطنين في الصحة، معرباً عن أمله في استكمال هذا العمل واستمرار الحوار للوصول الى اتفاق بين شركات التأمين واتحاد المستشفيات، مؤكداً عن الرضى على بنود الاتفاق التي تحفظ حقوق المواطنين والاطباء على حد سواء.
