عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها
الأول، في مقر سلطة النقد برام الله، برئاسة مشتركة لمحافظ سلطة النقد السيد عزام
الشوا ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس.
وفتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئاسة اللجنة التي
أكدت على أهمية الاستراتيجية في المساهمة بتحسين الظروف المعيشية لفئات المجتمع
المختلفة وخاصة الفقيرة والمهمشة والمستبعدة مالياً، وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر
مستجدات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واعتماد الشروط المرجعية
الخاصة بعمل اللجنة الوطنية، وقد تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز وتشجيع
الالتزام بتنفيذ متطلبات استراتيجية الشمول المالي من قبل المؤسسات الرسمية
والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الفنية
للشمول المالي وشروطها المرجعية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الشركاء الرئيسيين
وبرئاسة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، وستكون اللجنة الفنية مسؤولة
عن توفير التنسيق الكامل بين كافة الشركاء على المستوى التنفيذي لضمان تطبيق خطة
عمل الاستراتيجية استناداً إلى توجيهات اللجنة الوطنية للشمول المالي، بالإضافة
إلى مسؤوليتها عن عملية المتابعة والتقييم ورفع التقارير الدورية للجنة الوطنية
وفق الآلية المحددة في الشروط المرجعية للجنة.
وتعد فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء
استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، ويسهم
الشمول المالي، بشكل مباشر، في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، من
خلال إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، وحماية حقوقهم
مالياً، وإتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن الجدير ذكره بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء في كانون
الأول من العام 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي، والتي ستتولى إعداد
السياسات ذات العلاقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وضمان تنفيذها،
برئاسة مشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وتضم في عضويتها كلاً من وزارة
المالية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد الغرف التجارية
الصناعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات
التأمين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية البنوك في فلسطين، والشبكة الفلسطينية
للإقراض.
