التأمين

يعد قطـــاع التأمين من أهم القطاعـــات الاقتصادية، وأحد أضلع مثلث الاستقرار الاقتصادي إلى جانب القطـــاع المصرفي والقطـــاع القضائي، حيـــث يعمل علـــى إدارة مخاطر الاقتصاد الوطنـــي، من خـــلال حمايـــة المدخـــرات الوطنيـــة وأرواح وممتلـــكات الافراد والمؤسســـات، ويســـاهم، بشـــكل فاعل، في التنمية الاقتصادية.

شـــهد قطاع التأمين في فلســـطين، ومنذ تولي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية صلاحيات الاشراف والرقابة على قطاع التأمين تطورًا ملموساً، حيث لم يقتصر هذا التطور على مضاعفة حجم المحفظة التأمينية وزيادة حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين فحســـب، بل أيضًا، على مســـتوى وطبيعـــة وجودة الخدمـــات التأمينية المقدمـــة للجمهور وتنوعها وزيادة حجم رؤوس أموال شركات التأمين إضافة لزيادة مستوى استثماراتها.

تنظـــم وتشـــرف هيئة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية على قطـــاع التأمين في فلســـطين وفقاً لقانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005م  والتشـــريعات الثانوية الصـــادرة بمقتضاه، وقـــد أولـــت الهيئـــة قطـــاع التأميـــن أهمية خاصـــة لضمـــان تحقيـــق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجـــوة مـــن النشـــاط التأمينـــي، وضمان اســـتمرار شـــركات التأميـــن بالوفاء بالتزاماتهـــا التأمينيـــة، وحمايـــة حقـــوق حملـــة وثائـــق التأمين والمســـتفيدين منهـــا، وذلك مـــن خلال المتابعـــة المســـتمرة، والتأكـــد مـــن متانـــة المراكـــز الماليـــة لشـــركات التأمين وملاءتها الماليـــة، والتحـــوط لمواجهـــة المخاطر التـــي من الممكـــن أن تتعرض لهـــا، وذلك وفـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة والمبـــادئ الدوليـــة التـــي حددتهـــا الجمعيـــة الدوليـــة لمراقبـــي التأميـــن  (IAIS) وتبنـــي نهـــج الاشراف  والرقابـــة القائم علـــى المخاطـــر((RBS.

تعمــل الإدارة العامــة للتأميــن، بشــكل مســتمر، علــى مواكبة المعايير والممارسات الدولية الفضلى للقيام بدورها وممارسته بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في فلسطين، وتعمل أيضاً على المراجعة المستمرة للتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وإدخال ما يلزم من تعديلات على التشريعات القائمة وإصدار أية تشريعات ثانوية تلزم بهدف تمتين البيئة التشريعية لقطاع التأمين وتمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال.