تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات، وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها. ومع بداية العام 2022، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:
- شارك فريق الهيئة المتخصص بتزويد وحدة المتابعة المالية بالبيانات والإحصائيات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حضور ورشة عمل حول التقييم المتبادل لدولة فلسطين بتاريخ 2/3/2022 في فندق الكرمل برام الله.
- شارك فريق من الهيئة في حضور ورشة عمل تحت عنوان “المستفيد الحقيقي”، بتنظيم من وحدة الاستخبارات المالية في الأكوادور، وذلك عبر منصة (zoom) في 15-16/03/2022.
- عقد اجتماع مع مسؤول الاتصال التابع لإحدى شركات التأجير التمويلي، ومناقشة تقرير التفتيش للعام 2021، ويعتبر هذا الاجتماع تغذية عكسية.
- استعداداً لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين العام 2022، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وحدة المتابعة المالية، وتزويدهم بالبيانات والإحصائيات لتعزيز الالتزام الفني، وفعالية جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إصدار التعليمات والتعاميم:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة. وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الأول من العام 2022، وجاءت على النحو التالي:
- تعميم تقرير سنوي عن الأنشطة كافة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبلغ عددها 7.
- تعميم أسماء الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:
منذ بداية العام 2022، قامت الإدارات الرقابية في إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2021، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت الإدارات في تنفيذ هذه الخطط من منذ شهر شباط 2022، وبالتعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاري العمل على إجراء المزيد خلال هذا العام.
المخالفات والعقوبات الإدارية:
تم توجيه كتاب تصويب أوضاع بناءً على جولة تفتيش في نهاية العام 2021. وتضمن هذا الكتاب منح مهلة نهائية لشركة تأجير تمويلي لتعديل سياسة وإجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تكون شاملة وكافية للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات والتشريعات.
