دائرة إدارة المخاطر-قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين. وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، وتجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، فقد واصلت الهيئة، مع بداية العام 2024، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:
- اجتماع بين هيئة سوق رأس المال ووحدة المتابعة المالية بشأن تعزيز إجراءات آلية الدخول للسوق.
إصدار التعليمات والتعاميم
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الأول من العام 2024، وجاءت على النحو التالي:
- تعميم الدليل الإرشادي الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 4.
- تعميم قائمة الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر
منذ بداية العام 2024، قامت الإدارات الرقابية بإعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2023، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت الإدارات بتنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام، وسيتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.
المخالفات والعقوبات الإدارية:
- لا يوجد.
طلبات التعاون المحلية:
قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
- الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام، والبالغ عددها 4.
- الرد على الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد، والبالغ عددها 1.
- الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية، والبالغ عددها 14.
- الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية، والبالغ عددها 6.
