دائرة إدارة المخاطر-قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار رأس المال ونموه، وتنظيمه وتطويره ومراقبته في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين. وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، واصلت الهيئة مع بداية العام 2024 دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:
- اجتماع بين هيئة سوق رأس المال ووحدة المتابعة المالية بشأن تعزيز إجراءات آلية الدخول للسوق.
- في ظل الحاجة المتزايدة للتعامل مع التحديات المالية والتنظيمية بكفاءة، حصلت الهيئة على مستخدم على نظام (world check) يمكنها بسهولة من إجراء فحص عن الأشخاص أو الكيانات والتحقق بكفاءة عالية، والوصول إلى معلومات محدثة وموثقة تشمل قوائم العقوبات الدولية والمحلية، والأشخاص ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك الأشخاص المعرضون سياسياً للمخاطر والكيانات المحظورة.
- حصلت الهيئة على عضوية في الفريق الوطني المختص بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته الأسبوعية رقم (14/19) والمنعقد بتاريخ 9/7/2024.
- شارك فريق الهيئة في عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم الانتهاء من مسودة التقييم مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2024.
إصدار التعليمات والتعاميم:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة. وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الثالث من العام 2024، وجاءت على النحو التالي:
- تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 2.
- تعميم الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
- تعميم الاعتماد على الأطراف الثالثة- الأوراق المالية.
جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:
- منذ بداية العام 2024، قامت الإدارات الرقابية في إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2023، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال وإشرافها، للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت الإدارات تنفيذ هذه الخطط منذ بداية العام، وتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام.
المخالفات والعقوبات الإدارية:
- لا يوجد.
طلبات التعاون المحلية:
قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
- الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 6.
- الرد على الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد والبالغ عددها 3.
- الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية والبالغ عددها 13.
- الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها 1.
