تقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف على قطاع تمويل الرهن العقاري استناداً إلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) للعام 2004، انطلاقاً من هدفها الأساسي المتمثل في تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال وحماية حقوق المستثمرين. وفي سبيل ذلك، أصدرت تعليمات لتنظيم أعمال شركات تمويل الرهن العقاري، بما يشمل تنظيم وترخيص عمل المخمنين العقاريين.
وإذا ما نظرنا اليوم إلى واقع التمويل العقاري، نجد أن البنوك تهيمن على السوق الأولي (الإقراض المباشر) لقطاع تمويل الرهن العقاري نظراً للسيولة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الفلسطيني، ونسبة الانتشار العالية لفروعه، وتقديمه خدمات متنوعة، الأمر الذي شكل تحدياً أمام شركات تمويل الرهن العقاري في المنافسة والعمل ضمن السوق الأولي.
أما السوق الثانوي، فما زالت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، التي تأسست في العام 1999، والذراع التمويلية لها شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية، الشركتين المرخصتين للعمل في هذا السوق، وقد كان لهما أثر كبير في امتداد وتوسع سوق تمويل الرهن العقاري، لما كان لهما من دور كبير في تشجيع البنوك على التمويل العقاري، من خلال توفير إعادة تمويل محافظهم المتخصصة في قروض الرهن العقاري. إلا أنه ونظراً للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك في فلسطين، وما رافق ذلك من سياسات نقدية تيسيرية وتحفيزية لمختلف البنوك المركزية حول العالم، وتحديداً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى اتساع رقعة النشاط غير الرسمي في مجال تمويل العقارات، فإن هذه العوامل، مجتمعةً، شكلت عائقاً أمام قدرة الشركات العاملة في السوق الثانوي على الاستمرار في تقديم قروض إعادة التمويل.
ولكن مع التطورات الحديثة في السياسات النقدية لتصبح أكثر تشدداً (Hawkish)، والتلميحات التي قدمها الفيدرالي الأمريكي مؤخراً بخصوص رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام 2022، وحيث إننا لسنا بمعزل عن الاقتصاد العالمي، فإننا نتوقع أن تكون للشركة فرصة حقيقية للعودة واستئناف نشاطها في إعادة تمويل محافظ القروض للبنوك، بسبب أن البنوك ستكون مضطرة إلى رفع الفائدة على ودائعها، وبالتالي زيادة كلفة قروض تمويل الرهن العقاري عليها.
أما بخصوص التخمين العقاري، ونظراً لأهمية هذه المهنة في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يتم منح القروض على أساسها، فإن الهيئة ملتزمة بما ورد في تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين للعام 2012 من حيث منح الترخيص لذوي الخبرة والكفاءة، ومن ثم الرقابة والإشراف على المخمنين، وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية وعقد الامتحانات اللاحقة كأحد شروط الحصول على الترخيص.
