نظراً لأن الطلب على تمويل الرهن العقاري هو طلب مشتق؛ أي إن الطلب على التمويل العقاري يعتمد على الطلب على العقار بشكل عام، فمن المهم جداً أن يتم فهم وتنظيم كافة جوانب هذا القطاع من سوق رسمي وغير رسمي. ونظراً لأن للهيئة دوراً تطويرياً، إلى جانب دورها التنظيمي والإشرافي، فقد اجتمعت، بداية العام، مع سلطة الأراضي –الجهة المسؤولة عن قطاع الأراضي (والعقاري مستقبلاً)- لمناقشة مواضيع عدة؛ أهمها التخمين العقاري، والتأجير التمويلي للعقارات، وضرورة تنظيم عمل المطورين العقاريين (المورد الرئيس للوحدات العقارية الذي يقوم بتمويل بيع نسبة لا بأس بها من هذه الوحدات) وتحديث التشريعات المتعلقة برهن العقارات لغرض التمويل. وقامت الهيئة، خلال العام، بأعمال البحث وإعداد ورقة حول الشكل الرقابي الأنسب لتنظيم عمل المطورين العقاريين، بشكل يساهم في استقرار هذا الجانب من السوق وإدخاله ضمن القطاع الرسمي، وحماية حقوق الأطراف، وعرض هذه الورقة على سلطة الأراضي (الجهة التي من المتوقع أن تكون المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع). ولاحقاً لذلك، ولأهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل العقاري في عملية تنظيم القطاع وتطويره، دعت سلطة الأراضي كلاً من سلطة النقد، ووحدة المتابعة المالية بوجود الهيئة لإعلامهم بمحتوى الورقة، ودعوتهم للمشاركة في عملية تنظيم هذا القطاع المهم.
واستكمالاً للتعاون وتوحيد الجهود ذات العلاقة كافة، والاستفادة من الخبرات، فقد تم إشراك الهيئة لتصبح عضواً في اللجنة القطاعية لتطوير القطاع العقاري في مجلس الوزراء، وإشراك الهيئة لتصبح عضواً في لجنة عطاء التخمين العقاري في سلطة النقد من أجل استكمال الجهود والبناء على ما تم عمله، والتحضير لمذكرة تفاهم تجمع ما بين الهيئة وسلطة الأراضي، ومن المتوقع أن يتم توقيعها في البداية العام 2022.
ومن أجل ضبط الممارسات التي تتم في سوق التخمين العقاري، وتثبيت قواعد وأسس تنظيمية مستقبلية، قامت الهيئة، خلال الربع الثالث من العام، بعقد اجتماع لجميع المخمنين العقاريين المرخصين والمتدربين، ترأسه مدير عام الهيئة، حيث تمت مناقشة واقع هذه القطاع، والتحديات التي تواجه المخمنين، وسبل تطوير العمل بما يخدم الوصول إلى قيم عادلة للعقارات، وضرورة الالتزام بالتعليمات وأخلاقيات المهنة، التي من شأنها رفع مستوى مهنة التخمين العقاري، لأهميتها وتأثيرها على القطاع العقاري.
هذا، وتم خلال العام 2021، الاجتماع مع المعهد المصرفي وجمعية البنوك للتحضير لعقد دورات تدريبية للمخمنين كمتطلب للترخيص، وعقد دورات تدريبية لموظفي البنوك المسؤولين عن منح الائتمان العقاري، ويتوقع أن يتم تنفيذها خلال العام 2022. كما تم عقد امتحان تخمين عقاري للأشخاص الحاصلين على التدريب اللازم بحضور 19 مشاركاً نجح منهم 14 شخصاً، لكن لم يتم عقد دورات تدريبية، وذلك لأسباب تتعلق بجائحة كورونا، وصعوبة عقد التدريب عن بعد، لاحتواء المواد التدريبية على الحالات العملية التي يجب التأكد من إتقانها. ومن المهم الإشارة، هنا، الى أنه تم ترخيص ستة مخمنين عقاريين جدد، ليصبح عدد المخمنين العقاريين المرخصين 60 مخمّناً عقارياً.
