التعريف بالقطاع

يعتبر قطاع التأمين رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لأنه يلعب دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوطيد أواصر الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ فمن خلال العلاقة بين المؤمن والمؤمن لهم، نجد أن التأمين يقوم بالدور الاجتماعي بما يوفره من أمان، وباعتباره مظهراً للتعاون والتضامن، كما له دور في الحياة الاقتصادية باعتباره وسيلة ائتمان ووسيلة فعالة لتجميع رؤوس الأموال اللازمة للاقتصاد، باعتباره عنصراً من عناصر الإنتاج، ما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتدعيمه.  وقد شهد قطاع التأمين في فلسطين خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً، ليس من ناحية مضاعفة حجم المحفظة التأمينية فحسب، بل، أيضاً، على مستوى وطبيعة وجودة الخدمات التأمينية التي يقدمها الجمهور.

حدد قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) للعام 2004، وقانون التأمين رقم (20) لسنة للعام 2005، مهام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وصلاحيتها بصفتها الجهة المخولة في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين.  تتولى الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الإشراف على قطاع التأمين في فلسطين، وذلك وفقاً لقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه (الأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم)، وحيث تتعاون لإنجاح هذه المهمة مع الأطراف الشريكة كافة.

إدارة أزمة جائحة كورونا وأثرها على قطاع التأمين

لم تكن دولة فلسطين بعيدة عن تداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، حيث امتد أثر الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع التأمين.  وكان أبرز هذه الآثار تراجع قدرة الأفراد والمؤسسات على تسديد أقساط التأمين، ما انعكس سلباً على مستوى التدفقات النقدية والسيولة النقدية لدى شركات التأمين نظراً لارتفاع الذمم المدينة، والشيكات المعادة، إضافة إلى إحجام الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة عن تجديد وثائق التأمين، حيث ارتفع إجمالي الذمم المدينة بنسبة 20.7% من 109 ملايين دولار أمريكي كما في العام 2020، إلى 131.6 مليون دولار أمريكي كما في العام 2021.  كما ارتفع إجمالي مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها للعام 2021 بنسبة 45.6% عن مخصص العام 2020.

وبلغت أقساط التأمين 363 مليون دولار أمريكي للعام 2021، في حين كانت 303.2 مليون دولار أمريكي في العام 2020، بينما طرأ ارتفاع بواقع 26.9% على إجمالي التعويضات المسددة للمستفيدين من التغطيات التأمينية، من 179.6 مليون دولار أمريكي إلى 227.9 مليون دولار أمريكي في العام 2021.

وقد حققت شركات التأمين أرباحاً صافية بلغت 12.9 مليون دولار أمريكي خلال العام 2021، مقارنة بـ24.1 مليون دولار أمريكي في العام 2020 بانخفاض بلغ 46.4%.

وقد كان للهيئة دور فاعل في استقرار قطاع التأمين خلال الجائحة، من خلال جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بهدف التخفيف من الآثار السلبية على القطاع من جهة، ومن جهة أخرى ضمان استمرار شركات التأمين في تقديم خدماتها التأمينية والوفاء بالتزاماتها القانونية.

أبرز الإحصائيات والنتائج في سوق التأمين: