يشهد قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، تطوراً ونمواً ملحوظاً ليس فقط من حيث حجم المحفظة لشركات التأجير التمويلي التي تسير بوتيرة متصاعدة ومستمرة، وإنما من حيث تنوع المحفظة وتوسيع قاعدة الأصول المؤجرة، وذلك بتمويل قطاعات جديدة تساهم مباشرة في النمو وتدوير عجلة الاقتصاد، وتحديداً في مجال تمويل المركبات والشاحنات ذات العلاقة بالقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تمويل الماكينات والمعدات والأصول الإنتاجية بأشكالها كافة، وبالتالي تظهر أهمية القطاع عند المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
تقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف على قطاع التأجير التمويلي وفق أحكام المنظومة القانونية المنظمة لقطاع التأجير التمويلي، وهي أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي والتعليمات والتعاميم الصادرة بموجبه، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات كل من المستأجرين والمؤجرين، وتشجيع عمل هذه الشركات ضمن بيئة منافسة عادلة.
قامت الهيئة في العام 2021 بإعادة تصنيف بيانات عقود التأجير التمويلي التي يتم تسجيلها على النظام الإلكتروني، وإضافة بنود جديدة، وذلك تماشياً مع التطورات التكنولوجية الموجودة، وتطور عملية تبادل المعلومات ما بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ولتعكس المعلومات الموجودة على السجل الواقع بصورة أفضل وأكثر تفصيلاً، وتساعد في عملية الرقابة، وبخاصة موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تصنيف المركبات من حيث الغاية من استخدامها (سواء أكان المستأجر فرداً أم شركة) بحيث تكون إما للاستخدام الشخصي، وإما للاستخدام لأغراض تجارية (حتى وإن كانت مركبة خصوصية)، وتمت إضافة طلب الحصول على معلومات القطاع الذي يعمل فيه المستأجر، على سبيل المثال قطاع الخدمات أو التجارة أو الزراعة والثروة الحيوانية، كما تمت إضافة تصنيف المال المنقول (الماكينات والمعدات) من حيث طبيعة عملها على سبيل المثال معدات زراعية، أو طبية، أو مكتبية. كما تمت إضافة بيانات مهمة، وهي عنوان المستأجر الفعلي وليس الموجود في الهوية، وطبيعة نشاط المستأجر من حيث عمله، ومكان عمله، وقيمة مبلغ السداد المبكر في حالات السداد المبكر.
وضمن سعي الهيئة إلى تطوير عمل الشركات، وتركيز نشاطها في التأجير التمويلي، قامت الهيئة خلال العام 2021 باستحداث معايير مالية وتنظيمية جديدة سيتم رفعها للمدير العام ومجلس الإدارة للقرار في العام 2022، حيث تم الاجتماع مع الشركات لإطلاعها على هذه المعايير ومناقشتها معها والاستماع الى ملاحظاتها في نهاية العام 2021، وسيتم إجراء تجربة على تطبيق هذه المعايير من واقع البيانات الأولية للعام 2021 في بداية العام 2022؛ أي قبل إقرار هذه المعايير ليتم وضع التعديلات النهائية عليها قبل القرار. وتحدد هذه المعايير نسبة القروض إلى صافي الاستثمار في التأجير التمويلي، إضافة إلى حجم التعاملات مع الجهات ذات العلاقة، وتقنين الاستثمارات العقارية للشركات. وتهدف هذه المعايير إلى تنظيم عمل شركات التأجير التمويلي، والحفاظ على شركات تأجير تمويلي قوية، وتعمل بكفاءة تشغيلية عالية، وتقليل تعرض شركات التأجير التمويلي لمخاطر الشركات الشقيقة في التعاملات خارج إطار التأجير التمويلي. كما أن هذه المعايير ستدفع الشركات إلى تعزيز قاعدة رأس المال لديها بشكل ديناميكي ومستجيب للتطورات في بيئة الأعمال.
