بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، كما في نهاية العام 2021، تسع شركات، حيث تم إلغاء ترخيص شركة واحدة لعدم قدرتها على تصويب أوضاعها امتثالاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الهيئة.
وبلغت قيمة إجمالي استثمار عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة 102 مليون دولار أمريكي، بواقع 1900 عقد كما في نهاية العام 2021، ما يمثل ارتفاعاً في قيمة العقود بنسبة 48% مقارنة مع نهاية العام 2020، وبنسبة 39% في عدد العقود مقارنة مع نهاية العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى بدء التعافي التدريجي للاقتصاد الفلسطيني في ظل انكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التأجير التمويلي الذي شهد نمواً ملحوظاً في محافظ شركات التأجير التمويلي إلى مستويات ما قبل الجائحة.
أما فيما يخص محافظ الشركات، فتتنوع ما بين المركبات التجارية والشخصية، والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، ومعدات الطاقة البديلة ومحطاتها. وتقوم هذه الشركات بتسجيل هذه الأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً حسب الأصول لدى الجهات ذات العلاقة، وهي اليوم دوائر السير في وزارة النقل والمواصلات، وسجل الأموال المنقولة في وزارة الاقتصاد الوطني.
شكلت المركبات للاستخدام الشخصي في نهاية العام 2021 ما نسبته 51.34% من إجمالي قيمة العقود، في حين شكلت المركبات للأغراض التجارية 42.18%، وبلغت حصة المال المنقول من المحفظة 6.48%، منخفضاً عن العام الماضي الذي سجل 8.02%، ولكن من الجدير ذكره أن إجمالي قيمة وعدد عقود المحفظة للعام 2021 هي أكبر مقارنة بالعام 2020. ويوضح الشكل أدناه توزيع أنواع الأصول المؤجرة في محفظة التأجير التمويلي في العام 2021 حسب إجمالي قيمة العقود:
وكما يلاحظ في الشكل أدناه، ما زالت محافظة رام والبيرة تحتل المرتبة الأولى، وتشهد تركزاً عالياً في عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 37.63%، تليها مدينة نابلس بنسبة 14.89%، ثم مدينة الخليل بنسبة 11.42%، وتشكل بقية المدن مجتمعة ما مجموعه 36.06% من إجمالي عدد العقود.
ومن حيث التركز الجغرافي لإجمالي قيمة العقود، فقد كان التركز الأكبر لمحافظة رام الله والبيرة بنسبة 43.86%، تلتها محافظتا نابلس والخليل بنسبة 15.75%، و12.04% على التوالي، وتشكل بقية المحافظات ما نسبته 28.3% من إجمالي قيمة العقود.
يوضح الشكل أدناه التوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي للعام 2021.
أما من حيث طبيعة المستأجرين بالنسبة لعدد وإجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي المسجلة في العام 2020، فهي موضحة في الأشكال التالية:
وكما هو واضح أعلاه، فإن 80% من عدد العقود المسجلة تعود إلى أفراد بقيمة تصل إلى 54% من إجمالي قيمة العقود.
