أتاحت التغييرات التكنولوجية السريعة فرصاً عديدة لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات بشكل عام، والقطاع المالي بشكل خاص، حيث ترتبط أهمية توظيف التكنولوجيا المالية ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تعزيز وصول واستخدام فئات المجتمع المختلفة للخدمات المالية عبر القنوات المالية الرسمية، ولاسيما خلال جائحة كورونا (COVID-19)، حيث شهد القطاع المالي تحولاً واضحاً خلال فترة الجائحة نحو استخدام المنتجات المالية الرقمية (DFS) التي مكنت المستخدمين من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية على الرغم من إجراءات الإغلاق الناجمة عن الجائحة.
وفي هذا الخصوص، وعلى صعيد القطاع المالي غير المصرفي، اتخذت الهيئة على عاتقها تعزيز دور التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، وفتح الآفاق أمام مقدمي الخدمات المالية، والمبتكرين، والرياديين، لتوفير الحلول التكنولوجية المالية من جهة، ومن جهة أخرى ضمان حماية حقوق المستهلكين من خلال الرقابة الفاعلة على القطاع المالي غير المصرفي، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحاصلة، بما يواكب التطورات في صناعة التكنولوجيا المالية العالمية، وانعكس ذلك في استراتيجيتها الخمسية للأعوام 2021–2025، حيث تم تخصيص برنامج متكامل في الاستراتيجية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، وتوفير البيئة الممكنة لها. كما عملت الهيئة على استحداث “الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار” على هيكلها التنظيمي في بداية العام 2021، وفي العام ذاته أقر مجلس إدارة الهيئة سياسة الهيئة للتعامل مع الابتكارات والأفكار الجديدة المستندة إلى التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، التي تستند إلى الأساليب الرقابية والإشرافية الحديثة التي فرضتها التكنولوجيا المالية، من حيث طبيعتها وعدم نمطيتها، والممارسات الدولية والقواعد الإرشادية الموصى بها للهيئات الرقابية، لخلق بيئة مشجعة وصديقة للابتكارات والحلول المستندة إلى التكنولوجيا المالية، فإن هيئة سوق رأس المال ستتبع نهج الاختبار والتعلم (Test-and-Learn Approach) ضمن ضوابط وشروط تهدف، بشكل أساسي، إلى حماية حقوق المستهلكين، والمحافظة على الاستقرار المالي، والتوسع الأفقي للقطاعات المالية غير المصرفية، وتقليل تكاليف الخدمات والمنتجات المقدَّمة.
