التعريف بالقطاع:
استناداً إلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) للعام 2004، تقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف على قطاع تمويل الرهن العقاري، انطلاقاً من هدفها الأساسي المتمثل في تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال وحماية حقوق المستثمرين، من خلال إعداد البيئة التشريعية الناظمة لعمل قطاع تمويل الرهن العقاري، بما يشمل المخمنين العقاريين.
تهيمن البنوك على السوق الأولي (هو المنح المباشر للمواطنين للقروض) لقطاع تمويل الرهن العقاري نظراً للسيولة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الفلسطيني وللتكلفة القليلة للودائع (مصدر تمويل البنوك الرئيسي) ولسعة انتشاره في فروع كثيرة. هذا الأمر يشكل تحدياً أمام شركات تمويل الرهن العقاري في المنافسة والعمل ضمن السوق المباشر (الأولي) لقطاع تمويل الرهن العقاري.
أما السوق الثانوي (عمليات إعادة تمويل محافظ القروض التي تمنحها البنوك للمواطنين) لقطاع تمويل الرهن العقاري، ما زالت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري تعمل في السوق من خلال ذراعها التمويلية وهي شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية، التي كان لها أثر كبير في امتداد وتوسع سوق تمويل الرهن العقاري، من خلال إعادة تمويل محافظ قروض الرهن العقاري للبنوك، إلا أنه نظراً لتوفر السيولة في البنوك ومنح تسهيلات تمويلية، وزيادة النشاط غير الرسمي في مجال تمويل العقارات، أدى ذلك إلى تراجع نشاط السوق الثانوي المتمثل بشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري لإعادة تمويل قروض الرهن العقاري.
أما بخصوص التخمين العقاري ونظراً لأهمية هذه المهنة في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يتم منح القروض على أساسها، حيث إن نسبة قيمة العقار إلى القرض تعتبر إحدى أدوات السياسة الاحترازية التي يتم استخدامها من أجل المحافظة على استقرار سوق الرهن العقاري، بالتالي كلما كانت القيمة التخمينية للعقار حقيقية وواقعية، سيسهم ذلك في تحقيق الهدف المتمثل باستقرار سوق الرهن العقاري، بحيث تكون قيم العقارات الممولة مقاربة للواقع في حال تعثر المقترضين واضطرار البنوك للتنفيذ على هذه العقارات واستعادة أموالها.
وعليه، وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة بالرقابة والإشراف على المخمنين العقاريين، فقد عملت، منذ العام 2007، على صياغة البيئة التشريعية المنظمة للرقابة على أعمال المخمنين العقاريين، وتقوم الهيئة باستخدام الأدوات المناسبة وفق الأسس التي حددتها تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين رقم (3) لسنة 2012 المعدلة للتعليمات الصادرة بالعام 2007، من أجل منح الترخيص لذوي الخبرة والكفاءة. في هذا السياق، تقوم الهيئة بتنظيم الدورات التدريبية، وعقد الامتحانات اللاحقة كأحد شروط الحصول على الترخيص.
