أبرز تطورات العام 2023

بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، كما في نهاية العام 2023، ثماني شركات، في حين أن شركة واحدة تعمل على تصويب أوضاعها لاستكمال تجديد ترخيصها، وشركة جديدة مستقلة تقدمت لطلب ممارسة نشاط التأجير التمويلي المتفق مع الشريعة الإسلامية، وطلبها قيد الدراسة. والشركات المرخصة هي:

أصدرت الهيئة تعليمات رقم (1) لسنة 2023 بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 2016 بترخيص شركات التأجير التمويلي بتاريخ 12/04/2023، والهدف من إصدار هذه التعليمات هو تنفيذ ما ورد في القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي من أن نشاط الشركات الرئيسي هو ممارسة نشاط التأجير التمويلي، حيث تم حظر تملك العقارات لشركات التأجير التمويلي إلا بالقدر الكافي لقيامها بأعمالها، في ما عدا العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي، كذلك الأمر بما يخص تملك الأوراق المالية، أو المشاركة في شركات أخرى، بحيث يخدم ذلك غايات الشركة في ممارسة نشاطها الرئيسي. وتم استحداث معايير مالية تنظيمية جديدة تنظم العلاقة ما بين القروض التي تحصل عليها الشركات ومحفظة التأجير التمويلي للشركة، بحيث لا يتجاوز رصيد القروض من جهات التمويل المختلفة 120% من رصيد صافي الاستثمار في التأجير التمويلي، وهذا، بطبيعة الحال، نهج جديد لرأس المال المبني على المخاطر، بحيث إن الشركات، ومن أجل أن تبقى ضمن حدود هذه النسبة، لا بد لها من رفع رأسمالها، إضافة إلى مؤشر مالي له علاقة بالقروض والتمويلات التي تمنحها الشركات لجهات أخرى، وليس لها علاقة بعقود التأجير التمويلي، بحيث لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع لشركة التأجير التمويلي، مع شرط أن تكون شركة التأجير التمويلي قد وظفت رأس المال المطلوب بموجب التعليمات في نشاط التأجير التمويلي بشكل كامل قبل ذلك. وقد منحت التعليمات الشركات فرصة لتصويب الأوضاع لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديد الفترة لسنة إضافية بناء على موافقة الإدارة.

أنهت الشركة الاستشارية الدراسة القانونية للتشريعات في قطاع التأجير التمويلي، وتم عقد لقاءات عدة مع الهيئة ومع شركات التأجير التمويلي لعرض المواضيع التي تم البحث فيها، ومنهجية البحث في الدراسة، والنتائج المستخلصة، والتوصيات. وقد استعرضت الدراسة الإطار القانوني الناظم، والتجارب الدولية المقارنة، والتأجير من الباطن، وتسجيل الأموال غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً، وأعمال التأجير التمويلي المتفقة مع الشريعة، والتأجير التمويلي في المصارف، وتأثير التشريعات السارية على نشاط التأجير التمويلي، وتسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، إضافة إلى تقديم مقترحات لتعديلات على تشريعات قائمة ومقترحات لمسودات تشريعات إضافية. وستقوم الهيئة بمراجعة هذه المقترحات وإقرارها لتحقيق هدف استكمال التشريعات الناظمة لقطاع التأجير التمويلي، واستمرار تطوير هذا القطاع.

توصلت الهيئة وسلطة الأراضي إلى مسودة نهائية لتعليمات تسجيل الأموال غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً، وتمت الاستفادة من التوصيات التي وردت إلى الهيئة من الدراسة القانونية في هذا الموضوع. ونستطيع القول إننا في المراحل النهائية من الإصدار، حيث ستسهم هذه التعليمات بدخول لاعبين جدد إلى سوق التأجير التمويلي كمؤجرين، وتوسيع قاعدة الأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً لتشمل الأموال غير المنقولة (العقارات)، وسيكون لها تأثير كبير في إدخال عمليات التمويل للقطاع العقاري التي تتم في السوق غير الرسمي إلى القطاع المالي الرسمي.

العدوان على قطاع غزة:

تأثرت القطاعات الاقتصادية، كافة، بشكل مباشر وغير مباشر بالعدوان الغاشم على قطاع غزة. وكان التأثير على قطاع التأجير التمويلي غير مباشر، حيث إن التمويل يتركز في المحافظات الشمالية دون المحافظات الجنوبية، وذلك يعود لعدم نفاذ القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي في المحافظات الجنوبية نتيجة للانقسام. وتواجه شركات التأجير التمويلي صعوبات في سداد المستأجرين للأقساط المستحقة عليهم، ويعود ذلك إلى فقدان عمال الداخل لعملهم فور بدء العدوان وأزمة الرواتب، بما يخص موظفي القطاع العام، وخسارة موظفي القطاع الخاص لأعمالهم نظراً لضعف الحركة الاقتصادية بشكل عام، وتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة لأزمات مالية.

أما فيما يخص التمويلات الجديدة، فقد انخفض الإقبال على الحصول على التمويل من قبل الأفراد والشركات، نظراً للجو العام السائد، وحالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها السلبية على المؤشرات الاقتصادية المختلفة كالاستهلاك والاستثمار، وأصبحت شركات التأجير التمويلي أكثر تحفظاً في عمليات المنح لسببين: الأول هو انخفاض مصادر التمويل لشركات التأجير التمويلي، وهي في النسبة الأكبر تكون البنوك، حيث أصبحت البنوك أكثر تحفظاً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد، والسبب الثاني هو التخوفات من عدم قدرة المستأجرين الجدد على السداد، وبالتالي تعثرهم في ظل الظروف السائدة.

وقد سجلت محفظة التأجير التمويلي في الربع الأخير من العام 2023 انخفاضاً في عدد العقود وقيمة إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي عن العام 2022، حيث بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 195 في الربع الرابع من العام 2023، في حين بلغ العدد 751 في الربع الرابع من العام 2022؛ أي بانخفاض نسبته 54%. أما فيما يخص القيمة الإجمالية للاستثمار في عقود التأجير التمويلي، فقد بلغت $16,167,327 في الربع الرابع من العام 2023، في حين بلغت القيمة $35,080,994 في الربع الرابع من العام 2022؛ أي بانخفاض  نسبته 74%.

وقد قامت شركات التأجير التمويلي لإدارة مخاطرها بعدد من الإجراءات كل تبعاً لطبيعة تكوين محفظتها، ونسبة العقود المتعثرة أو تلك التي تشهد زيادة في المخاطر، منها تأجيل الأقساط للمستأجرين، وزيادة التحفظ في منح التمويلات الجديدة، ووقف المنح تماماً عن القطاعات عالية المخاطر.

إحصائيات القطاع

بلغت قيمة إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة في نهاية العام ما يقارب 122 مليون دولار أمريكي، بواقع 2431 عقداً. وتمثل إحصائيات العام 2023 انخفاضاً في قيمة العقود بنسبة 14.5% عن العام 2022، وبنسبة 13% بما يخص عدد العقود. ويعود هذا الانخفاض نتيجة تداعيات العدوان على قطاع غزة، وما نتج عنه سلباً على أعمال شركات التأجير التمويلي العاملة في هذا القطاع. والأشكال البيانية تظهر النمو الشهري في عقود التأجير التمويلي قيمةً وعدداً ما بين العامين 2022 و2023.