التعريف بالقطاع

 يعتبر قطاع التأمين رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لأنه يلعب دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوطيد أواصر الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ فمن خلال العلاقة بين المؤمن والمؤمن لهم، نجد أن التأمين يقوم بالدور الاجتماعي بما يوفره من أمان، وباعتباره مظهراً للتعاون والتضامن، كما له دور في الحياة الاقتصادية باعتباره وسيلة ائتمان ووسيلة فعالة لتجميع رؤوس الأموال اللازمة للاقتصاد، باعتباره عنصراً من عناصر الإنتاج، ما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتدعيمه.  وقد شهد قطاع التأمين في فلسطين، خلال السنوات الماضية، تطوراً ملموساً، ليس من ناحية مضاعفة حجم المحفظة التأمينية فحسب، بل، أيضاً، على مستوى وطبيعة وجودة الخدمات التأمينية التي يقدمها للجمهور.

حدد قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) للعام 2004، وقانون التأمين رقم (20) للعام 2005، مهام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وصلاحيتها بصفتها الجهة المخولة بالرقابة والإشراف على قطاع التأمين.  تتولى الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الإشراف على قطاع التأمين في فلسطين، وذلك وفقاً لقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه (الأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم)، وحيث تتعاون لإنجاح هذه المهمة مع الأطراف الشريكة كافة.

 

أبرز الإحصائيات والنتائج في سوق التأمين

بلغت أقساط التأمين 396 مليون دولار أمريكي للعام 2022، في حين كانت 363 مليون دولار أمريكي في العام 2021؛ أي بنسبة نمو 9%، بينما ارتفع إجمالي التعويضات المسددة للمستفيدين من التغطيات التأمينية من 227.9 مليون دولار أمريكي في العام 2021، إلى 255.8 مليون دولار أمريكي في العام 2022، وبنسبة نمو 12%.

وقد حققت شركات التأمين أرباحاً صافية بلغت 21.7 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، مقارنة بـ 12.4 مليون دولار أمريكي في العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 68.2%.

بلغت نسبة الاختراق التأمينية التي تمثل إجمالي أقساط المحفظة التأمينية منسوبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مع نهاية العام 2022، ما يقارب 2.07%، مقابل ما يقارب 2% في نهاية العام 2021، وقد ارتفعت الكثافة التأمينية إلى حوالي 73.08 دولار أمريكي في نهاية العام 2022 من 68.6 دولار أمريكي نهاية العام 2021، إذ تشير هذه النسبة إلى حصة الفرد من إجمالي المحفظة التأمينية.

 

السنة

إجمالي الأقساط (بالمليون دولار أمريكي)

عدد السكان (بالمليون نسمة)

إجمالي الناتج المحلي الخام (بالمليار دولار أمريكي)

معدل الإنفاق الفردي على التأمين

(بالدولار الأمريكي)

نسبة التأمين في الناتج القومي الخام (%)

2018

279,370,598

4.6

16.277

56.8

1.72

2019

302,509,068

4.7

17.134

60

1.77

2020

303,244,103

4.8

15.561

58.72

1.95

2021

363,019,897

5.2

18.036

64.55

1.89

2022

396,012,710

5.4

19.112*

73.08

2.07

  • طبقاً للبيانات المقدرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الأصناف والفروع

2020

2021

نسبة التطور (%) 2020/2021

2022

نسبة التطور (%) 2021/2022

تأمين المركبات

208,203,153

250,481,204

20.31

274,437,047

9.56

تأمين العمال

24,105,476

27,630,301

14.62

30,231,348

9.41

التأمين الصحي

32,103,237

38,009,154

18.40

40,806,747

7.36

تأمين المسؤوليات المدنية

4,238,377

4,980,362

17.51

5,170,864

3.83

تأمينات أخرى

4,873,296

7,040,572

44.47

8,452,926

20.06

تأمين الحريق

15,753,554

18,535,124

17.66

18,579,776

0.24

التأمين البحري

1,542,319

1,858,807

20.52

1,938,222

4.27

التأمين الهندسي

6,061,942

7,377,363

21.70

7,764,396

5.25

تأمين الحياة

6,362,749

7,107,010

11.70

8,631,384

21.45

إجمالي الأقساط

303,244,103

363,019,897

19.71

396,012,710

9.09

 

السنوات

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

الأقساط

215,249,149

255,421,729

279,370,598

302,509,068

303,244,103

363,019,897

396,012,710

التعويضات المدفوعة

122,632,194

144,320,228

166,307,996

182,660,629

179,630,303

227,977,187

255,872,881