تستمر الهيئة في الرقابة والإشراف على قطاع التأجير التمويلي وفق المنظومة القانونية المنظمة لهذا القطاع من قوانين، وتعليمات، وقرارات، وتعمل بشكل يضمن التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بهذه المنظومة. وتسعى الهيئة، إضافة إلى ذلك، إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات كل من المستأجرين والمؤجرين، وتشجيع عمل هذه الشركات ضمن بيئة منافسة عادلة.
وقد أثبت قطاع التأجير التمويلي في العام 2022 قدرته على المقاومة وقت الأزمات، وحقق نسب نمو بأرقام مزدوجة بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، حيث شهد هذا القطاع نمواً في عدد العقود المسجلة لدى الهيئة خلال السنوات الماضية، ليحقق رقماً قياسياً في العام 2022 يصل إلى 2800 عقد، بإجمالي استثمار في عقود التأجير التمويلي يصل إلى 143,141,843 دولاراً أمريكياً للعام 2022.
واستطاع هذا القطاع أن يحدث اختراقاً من حيث الأداء باستهدافه قطاعات اقتصادية مختلفة، وقدرته على تمويل أنواع مختلفة من الأصول تجاوزت قيمة بعضها مليونَيْ دولار أمريكي، وهذا يُرد إلى الثقة التي أوجدها هذا القطاع لدى جمهور مستهلكي الخدمات المالية، وزيادة الوعي بخدمات التأجير لتمويلي، وزيادة وصول الشركات إلى المحافظات المختلفة، ومرونة البرامج التي تقدمها الشركات، وقدرتها على مواءمة احتياجات المستأجرين. ومن أهم الشرائح التي تستهدفها شركات التأجير التمويلي هي شريحة المستفيدين غير البنكيين (Non- bankable) التي لا تملك تاريخاً ائتمانياً. وهذه هي الشريحة التي تسعى استراتيجية الشمول المالي إلى ضمها إلى المنظومة المالية، فتقوم شركات التأجير التمويلي بتقديم التمويل إلى هذه الفئة، ونذكر، على سبيل المثال، عمال الداخل، والمهن الحرة، وبالتالي، وعبر تنفيذ طالبي التمويل لمتطلبات شركات التأجير التمويلي، وتوفير شيكات لدفعاتهم الدورية، ومن ثم تسجيلهم على نظام الاستعلام الائتماني بعد منحهم التمويل، تكون شركات التأجير التمويلي بذلك ساهمت مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي.
ومن الجدير التأكيد على تميز واختلاف التأجير التمويلي عن غيره من أدوات التمويل، فيتميز هذا النوع، نظراً لطبيعته، بعدم طلب شركات التأجير التمويلي في الغالب ضمانات إضافية غير الأصل موضوع عقد التأجير التمويلي، وقدرة هذه الشركات على التعامل بمرونة من حيث فترات السماح والدفعات المتغيرة، كما أن الدفعات في الغالب تكون ثابتة طوال فترة التعاقد؛ أي غير مرتبطة بأي مؤشر عالمي. وتساعد شركات التأجير التمويلي قطاع الأعمال بتحديث الأصول الإنتاجية، ناهيك عن معرفة شركات التأجير التمويلي وخبرتها في سوق الأصول. وهذا ما يؤكده الانتشار المتزايد لقطاع التأجير التمويلي اليوم، وقدرته على خدمة محافظات الوطن كافة، وإن كان بنسب متفاوتة، وهذا أمر طبيعي، نظراً لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، والتركز في بيئة الأعمال.
