بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، كما في نهاية العام 2022، ثماني شركات، سبعٌ منها تمارس نشاط التأجير التمويلي التقليدي التجاري، وواحدة تمارس نشاط التأجير التمويلي المتفق مع الشريعة. وتستطيع شركات التأجير التمويلي ممارسة التمويل لأنواع الأصول المنقولة وغير المنقولة كافة، ولكنها حتى اللحظة تركز نشاطها في الأصول المنقولة، حيث لم تصدر، بعدُ، تعليمات سلطة الأراضي بما يخص العقارات المؤجرة تأجيراً تمويلياً.
ولضرورة توسيع قاعدة الأصول المؤجرة للشركات، وتمكينها من توفير التمويل لأنواع الأصول كافة، وضرورة وجود تعليمات تسجيل الأصول غير المنقولة (العقارات) المؤجرة تأجيراً تمويلياً، اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتزامنا مع إصدار مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو الذي سينص على أحكام تحدد آلية التعامل مع العقارات المؤجرة تأجيراً تمويلياً، بما يخص ضريبة القيمة المضافة، تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل سلطة الأراضي والهيئة لاستكمال العمل على تعليمات العقارات المؤجرة تأجيراً تمويلياً، وقد أعدت اللجنة مسودة للتعليمات هي قيد المراجعة الآن، ومن المتوقع إصدارها العام القادم.
وتستمر الهيئة في دورها التطويري والمساعدة في خلق بيئة العمل الملائمة لعمل الشركات التي تنضوي تحت إشرافها، وهذا التطوير يتطلب تعاوناً مستمراً مع الجهات ذات العلاقة بعمل هذه القطاعات، ويتطلب وجود عوامل فنية مساعدة تضمن عمل هذا القطاع بسلاسة وتذليل التحديات التي تواجه الشركات. وفي هذا السياق، تم عقد لقاءات واجتماعات عدة مع وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور خلال العام، أثمرت عن تمكين الشركات من الاستعلام عن المخالفات الصادرة بحق مستأجريها، والحصول على تقارير تفصيلية دورية ورقية وإلكترونية بهذه المخالفات من الشرطة. وتمكين الشركات من الاستعلام إلكترونياً عن المركبات المملوكة لها عبر تطبيق مواصلاتي، وهو التطبيق الخاص بوزارة النقل والمواصلات.
وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة، ولأغراض تحديث وتطوير البيئة القانونية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي، وبعد ثماني سنوات من صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي، قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة قانونية لتنفيذ دراسة قانونية عن القطاع تهدف إلى مراجعة الأطر القانونية والتشريعية الناظمة للتأجير التمويلي، بحيث يتم استكمال الأطر التشريعية كافة التي تحكم عمل النشاط، وتقديم التوصيات بخصوص التعديل أو الإضافة على التشريعات الحالية، وبالتالي الحد من المعيقات التشريعية لتطور هذا النشاط ونموه. وستشمل المراجعة، إضافة إلى التشريعات المحلية والقرارات القضائية، استعراضاً لتجارب الدول المجاورة.
أما داخلياً، وضمن خطة الإدارة تطوير آلية العمل بنظام تسجيل عقود التأجير التمويلي وأتمتة العمليات، فقد تم تحويل عملية تسجيل العقود من إدخال بيانات العقود على النظام من قبل موظفي الإدارة، إلى منح موظفي شركات التأجير التمويلي (المخولون بذلك) صلاحية إدخال بيانات العقود على النظام الإلكتروني، وبالتالي تقوم الهيئة بعملية المراجعة والموافقة على التسجيل بدلاً من الإدخال والمراجعة، ومن ثم الموافقة، وبالتالي تخفيض مدة تسجيل العقود وتسريع المعاملات.
إحصائيات القطاع
لاحقاً لقيام الهيئة بطلب معلومات إضافية عند تسجيل عقود التأجير التمويلي، وتصنيف هذه المعلومات على النظام الإلكتروني لتسجيل عقود التأجير التمويلي، فقد تمكنت الهيئة من إعداد إحصائيات تفصيلية أكثر تخص قطاع التأجير التمويلي من حيث القطاعات الاقتصادية المخدومة، وأنواع الأصول المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً من غير المركبات، والاستخدامات التي تعكس الواقع بما يخص المركبات؛ سواء للاستخدام التجاري أو الشخصي، والعناوين الفعلية التي سيتم استخدام الأصول فيها، وبالتالي تحديد حصة المحافظات من محفظة عقود التأجير التمويلي التي تعكس الواقع. وهذه المعلومات ستفيد الهيئة والشركات على حد سواء في التعرف أكثر على قطاع التأجير التمويلي، بحيث تساعد الهيئة في وضع السياسات التنظيمية والتطويرية الملائمة لهذا القطاع، وتساعد الشركات وتزيد قدرتها على التخطيط ووضع السياسات التسويقية الملائمة، وخطط اختراق القطاعات غير المخدومة.
وبلغت قيمة إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة 143 مليون دولار أمريكي، بواقع 2800 عقد كما في نهاية العام 2022، ما يمثل ارتفاعاً في قيمة العقود بنسبة 40% عن العام 2021، وبنسبة 47% بما يخص عدد العقود. ويعود هذا الارتفاع إلى عودة الشركات إلى ممارسة نشاطها بعد عام التعافي من جائحة الكورونا، وزيادة الوعي بنشاط التأجير التمويلي، وزيادة وصول الشركات إلى مختلف المحافظات. والأشكال البيانية التالية تظهر النمو الشهري في عقود التأجير التمويلي قيمةً وعدداً ما بين العامين 2021 و2022:
أما ما يخص توزيع محفظة عقود التأجير التمويلي في العام 2022 حسب نوع الأصول والغاية من الاستخدام، ولاحقاً لإعادة تصنيف عقود التأجير التمويلي، فإن التصنيفات الأربعة التي يتم تصنيف الأصول المنقولة إليها هي: مركبات للاستخدام الشخصي، مركبات للاستخدام التجاري، معدات هندسية وشاحنات ومركبات ثقيلة، وأخيراً الأصول المنقولة أو المال المنقول من ماكينات ومعدات وخطوط إنتاج وغيرها. والرسم البياني أدناه يوضح توزيع المحفظة على هذه الفئات للعام 2022:
كما نورد لكم أدناه رسماً بيانياً يعكس توزيع فئة الأصول المنقولة -المال المنقول (الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج … وغيرها) من حيث نوع الأصول قيمةً وعدداً، حيث مكنتنا إعادة تصنيف عقود التأجير التمويلي من تصنيف هذه الأصول حسب نوعها، ومعرفة حصة كل منها من محفظة الأصول المنقولة، كالآتي:
أما ما يخص حصة كل قطاع اقتصادي من محفظة التأجير التمويلي، فإن الرسم البياني التالي يوضح حصة كل قطاع من العقود قيمة وعدداً، وقد مكنتنا إعادة تصنيف عقود التأجير التمويلي للعقود المسجلة على النظام الإلكتروني، من تحديد القطاعات المخدومة، وحصة كل قطاع من محفظة عقود التأجير التمويلي. ونرى أن القطاع الاستهلاكي هو أكثر القطاعات استفادة، حيث بلغت نسبة قيمة العقود (56.7%) من إجمالي قيمة العقود، ونسبة 75.9% من عدد العقود، وهذه العقود تمثل تمويلاً لمركبات شخصية، وهذا متوافق مع النمط الاقتصادي الذي نعيش فيه، فهو اقتصاد قائم على الاستهلاك:
وبخصوص التوزيع الجغرافي لمحفظة العقود، فإن محافظة رام الله والبيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة 43% من حيث قيمة عقود التأجير التمويلي، و36% من حيث عددها، تليها في ذلك محافظة نابلس، ومن ثم محافظة الخليل. وهذا التوزيع متوافق مع هيكلة الاقتصاد وتَركُّز الأعمال في المحافظات. وقد ساهمت إعادة التصنيف لعقود التأجير التمويلي على النظام الإلكتروني، وذلك بطلب العنوان الحقيقي–الفعلي للمستأجر، إضافة إلى العنوان الوارد في الهوية، في تحديد المحافظة التي سيتم الاستخدام الفعلي للأصل فيها، وبالتالي يعكس التوزيع الجغرافي واقع الحال. وفيما يلي التوزيع الجغرافي بيانياً لعقود التأجير التمويلي قيمة وعدداً حسب المحافظة:
أما من حيث طبيعة المستأجرين؛ سواء كفرد أو شركة، فهي موضحة في الأشكال البيانية التالية، حيث يسمح القرار بقانون أن يكون المستأجر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وتساعد هذه الإحصائيات في التعرف على نسبة كل من الفئتين من المحفظة كعدد أو كقيمة. ولكن للتعرف أكثر على نوع الاستفادة والاستخدام للأصول، فقد تمت الاستفادة من التصنيف لعقود التأجير التمويلي للتعرف أكثر على الغاية من الاستخدام للأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً؛ سواء أكان المستأجر فرداً أم شركة:
