لقد عملت الهيئة خلال العام 2022 على تعزيز دور التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، وفتح الآفاق أمام مقدمي الخدمات المالية والمبتكرين والرياديين أصحاب الحلول التكنولوجية المالية، مع ضمان حماية حقوق مستخدمي هذه الحلول والخدمات التكنولوجية، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وقد عملت الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار وفقاً لاستراتيجيته الهيئة الخمسية 2021-2025، الرامية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، ووفق الخطط وبرامج العمل المقرة، التي تهدف إلى خلق بيئة مشجعة وصديقة للابتكارات والحلول المستندة إلى التكنولوجيا المالية، لما لهذه الخدمات والحلول التكنولوجية من أثر كبير في تقليل تكلفة تقديم هذه الخدمات، وزيادة توسعها الأفقي.
