- تطوير الإطار التنظيمي اللازم لخلق البيئة الممكّنة لاستيعاب الابتكارات المالية وتشجيعها:
- أطلقت الهيئة منصة “ابتكر” (“EBTAKER” as a regulatory innovation hub) بداية العام 2021، التي تختص باستلام الهيئة للابتكارات ذات العلاقة بالتكنولوجيـــا الماليـــة فـــي القطـــاع المالي غيـــر المصرفـــي، وتوجيهها رقابيـــاً بمـــا يســـهم فـــي خلق بيئـــة مواتيـــة للابتكار والريـــادة فـــي الخدمـــات المالية الرقميـــة، كما تعتبر من أوائل المنصات الرقابية في المنطقة التي تعنى بتوفير الإشراف الرقابي والتنظيمي في القطاع المالي غير المصرفي لأصحاب الأفكار الريادية. وفي النصف الثاني من العام ذاته، عملت الهيئة على تطوير منصة الابتكار “ابتكر”، وإطلاق النسخة المحدثة من المنصة، مع إضافة الإرشادات اللازمة للمبتكرين والأدوات التوجيهية المناسبة، والربط بين المنصة ومجموعة من المسرعات والحاضنات ( Accelerators and Incubators) في فلسطين، إضافة الى ربطها أيضاً بشركاء البيئة الممكّنة للتكنولوجيا المالية، ما يُسهم في تنمية فكرة الابتكار ودعم المبتكرين وتوجيههم إلى الجهات ذات العلاقة.
- إعداد مسودة تعليمات “ترخيص منصات إلكترونية لبيع خدمات مالية غير مصرفية وتقديم خدمة التجميع والمقارنة“: انسجاماً مع استراتيجية الهيئة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، وتوجهاتها في خلق وتطوير البيئة الرقابية والتنظيمية الحالية للقطاعات المالية التي تشرف عليها الهيئة، فيما يتعلق بالتعامل مع التكنولوجيا المالية، عملت الهيئة خلال العام 2021 على إعداد مسودة تعليمات “ترخيص منصات إلكترونية لبيع خدمات مالية غير مصرفية وتقديم خدمة التجميع والمقارنة”، والمتوقع إقرارها من قبل مجلس الإدارة خلال العام 2022، وتهدف إلى إيجاد وتطوير قنوات توزيع جديدة تستند إلى التكنولوجيا المالية، بهدف زيادة التوسع الأفقي للقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى سد الفجوة التشريعية الموجودة حالياً في تعامل القطاع المالي غير المصرفي مع التكنولوجيا المالية، وبخاصة المنصات الإلكترونية.
- تطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضي (Regulatory Sandbox) وتوفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لعمله: بعد إطلاق الهيئة لمنصة “ابتكر” الخاصة باستقبال الابتكارات ابتداءً من مرحلة تطوير الفكرة (Ideation Phase)، لا بد أن يمر الابتكار في مراحل رقابية وإشرافيه أخرى قبل تخرجه والحصول على الترخيص النهائي، حفاظاً على سلامة القطاع المالي غير المصرفي، وحماية حقوق المستهلكين، ولعل أهمها بيئة الرقابة الافتراضية. وعلى ضوء ذلك، عملت الهيئة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على تطوير آلية التعامل، وتحديد وتقييم الخيارات المتاحة أمام الهيئة فيما يخص صندوق الرقابة الافتراضي، التي تمثل مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع الحلول والابتكارات، حيث يحتاج الابتكار إلى الاختبار الفعلي في بيئة واقع عملي وضمن ضوابط وشروط محددة تحددها الهيئة، وهو دور بيئة الرقابة التجريبية. ومن جهة أخرى، عملت الهيئة على تنفيذ دراسة معمّقة لتجارب العديد من الدول العربية التي عملت على تطوير وتشغيل صندوق رقابة افتراضي، واستخلاص تجاربهم في هذا المجال، كما أعدت الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار للإدارة التنفيذية في الهيئة، ورقة موقف فنية بخصوص تعليمات صندوق الرقابة الافتراضي (الصندوق الرملي)، وتعمل الهيئة حالياً على تحديد شكل الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لعمل صندوق الرقابة الافتراضي “الصندوق الرملي”.
- توفير أداة رقابية جديدة “رسالة عدم ممانعة”: عملت الهيئة على استحداث أداة رقابية جديدة وهي “رسالة عدم ممانعة”، حيث صادق مجلس إدارة الهيئة على رسالة عدم الممانعة في جلسته رقم (02/2021)، التي تعتبر بمثابة أداة رقابية تمكن الهيئة من التعامل مع أصحاب الحلول الابتكارية، وهي تعتبر مرحلة لاحقة لمرحلة الاختبار في البيئة الرقابية الافتراضية، مع الإشارة الى ان الهيئة منحت رسالة عدم ممانعة لشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار غير الربحية الأجنبية المالكة لمنصة “تمويلي” في فلسطين التي تؤهلها لتقديم خدمات تشبيك تأمينية عبر المنصة.
2– توفير البيئة الممكنة لتطوير منتجات مالية مبتكرة
- تطوير البيئة القانونية الممكّنة لعمل التأمين متناهي الصغر: قامت الهيئة، خلال العام 2021، بتحديد الإطار العام لتطوير التأمين متناهي الصغر في فلسطين، والاطلاع على تجارب الدول المحيطة في هذا المجال، كما عملت الهيئة بالتنسيق مع خبراء دوليين بهدف إعداد دراسة اكتوارية، تهدف إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية الممكّنة لعمل التأمين متناهي الصغر في فلسطين، وبخاصة تلك المرتبطة بتقليل تكاليف التمويل، وتعزيز الشمول المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورياديي الأعمال.
- تحفيز خدمات صناديق التمويل الجماعي (Crowdfunding): عملت الهيئة، خلال العام 2021، على بدء التقييم الأولي لمتطلبات تطوير صناديق التمويل الجماعي في فلسطين، كأحد الابتكارات المالية لتوفير البدائل التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورياديي الأعمال، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث عملت (GIZ) على إعداد تقييم أولي لمدى الطلب على صناديق التمويل الجماعي (Crowdfunding) في فلسطين.
واقع القطاع
منذ إطلاق منصة “ابتكر” في آذار من العام 2021، تم استلام ثلاثة عشر طلباً لحلول وتطبيقات مستحدثة عبر المنصة، كما يشير الشكل (1) أدناه. وتمت متابعة هذه الطلبات وتقديم الإرشاد والدعم اللازم، وخلال العام ذاته تم منح رسائل عدم الممانعة لابتكارين في قطاع التأمين.
كما يمكن تصنيف الابتكارات الواردة عبر المنصة حسب القطاع كما هو موضح في الشكل (2). وكما يلاحظ، فإن قطاع التأمين يحتل النسبة الأكبر من عدد الابتكارات الواردة، تليها الابتكارات التي تختص بقطاعي التأجير التمويلي والأوراق المالية.
وفي هذا السياق، بُذلت خلال العام 2022 جهود حثيثة من أجل العمل على تحديث منصة “ابتكر” وتطويرها بالإرشادات والنماذج ذات العلاقة، وتم الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية بهذا الخصوص، لتشمل النطاق الإقليمي لاستقطاب الأفكار المالية التكنولوجية الخلاقة من خارج فلسطين، لغرض جلبها والاستثمار بها داخل القطاع المالي الفلسطيني، كما عقد في العام 2022 عدد من الورش التعريفية والتوعوية حول منصة “ابتكر” في عدد من الجامعات، ونُظمت لقاءات استهدفت مسرعات الأعمال الفلسطينية.
- توفير البيئة الممكنة لتطوير منتجات مالية مبتكرة
تحفيز خدمات صناديق التمويل الجماعي (Crowdfunding): في سياق توفير البيئة الممكنة لتطوير منتجات مالية مبتكرة، عملت الهيئة على البدء بتهيئة الإطار القانوني الناظم لعمل صناديق التمويل الجماعي (Crowdfunding)، حيث قامت مؤسسة التعاون الألماني الـ(GIZ) بإعداد دراسة تشخيصية قانونية تهدف إلى مراجعة أولية للإطار القانوني القائم، إضافة إلى الخيارات الرقابية المتاحة أمام الهيئات الرقابية والتجارب الدولية والعربية في عمليات الرقابة والإشراف على صناديق التمويل الجماعي، إضافة إلى نماذج الأعمال التي تستند إليها هذه الصناديق، والخروج بمجموعة من الخيارات الرقابية المتاحة أمام الجهات الرقابية، لاتخاذ القرار المناسب في هذا المجال لتطبيقها في فلسطين. وقد عملت الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار على دراسة تقرير الدراسة، وتحضير ورقة موقف إلى مجلس الإدارة، والخروج بنموذج متكامل للخيارات الرقابية المتاحة أمام الهيئة بالخصوص.
- عقد أنشطة توعوية من أجل تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي:
- تم عقد لقاء طاولة مستديرة في شهر آذار/مارس من العام 2022 تحت عنوان “دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي”، بمشاركة عدد من الحاضنات الفلسطينية والعربية. وخلال اللقاء، تم التأكيد على جهوزية الهيئة للتعاون والشراكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال، وصولاً إلى وضع آليات تنظم العلاقة بين الطرفين، والسعي إلى توقيع اتفاقيات تسهم في نمو القطاع المالي غير المصرفي، إضافة إلى تسليط الضوء على وضع الاقتصاد الفلسطيني المحلي والشركات الناشئة ورجال الأعمال لاغتنام هذه الفرصة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، ويذكر بأنها تمت بالتنسيق والتعاون مع الـ(GIZ).
- تم تنظيم جلسة حوارية بعنوان “فرص استخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين”، بالشراكة مع وزارة الريادة والتمكين واتحاد شركات التأمين، وبدعم من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ). وجاءت هذه الفعالية تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين وتوظيف التكنولوجيا المالية ومواكبة التطورات في هذا الإطار، والارتقاء بواقع الخدمات التأمينية وتوسيعها بما يخدم المتعاملين كافة، وبخاصة المواطنين، ويسهل وصولهم لهذه الخدمات. كما تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الجلسة الحوارية كل من نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين، وممثلين عن قطاع ريادة الأعمال في فلسطين، ومدير مسرعة الأعمال “فلو”، ومديرة برنامج (N gate)، بحضور مجموعة من الشركاء والرياديين والمهتمين في هذا المجال. واستعرض المتحدثون الرؤية لتكنولوجيا التأمين لدى شركات التأمين وقطاع الرياديين، والتحديات والعقبات التي تحول دون خلق تقدم ملموس في هذا السياق. إضافة إلى استكشاف التدخلات المطلوبة لاحتضان وتطوير الحلول التكنولوجيا في صناعة التأمين.
