تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
عملت الهيئة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على تطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في فلسطين الصادرة في العام 2009، وذلك انسجاماً مع قانون الشركات الجديد الصادر بموجب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021، والتطورات التي استجدت على مبادئ حوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تقييم الواقع الحالي، وتحديد الفجوات استناداً إلى معايير محددة وتجارب دول إقليمية ومحيطة، وتنفيذ تقييم مُقارن مع سبع دول هي: الأردن، مصر، السعودية، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، فيتنام، وصولاً إلى مسودة تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، إضافة إلى مجموعة من قواعد حوكمة اختيارية، وبما يتوافق مع الظروف والتشريعات النافذة في فلسطين، وتضمين المستجدات الحاصلة بقانون الشركات الجديد رقم (42) لسنة 2021، آخذة بعين الاعتبار مبادئ ومعايير الحوكمة الموصى بها بناءً على استقصاء لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية الحالية، والتركيز بشكل أكبر على بيئة الرقابة والسياسات المكتوبة، والإفصاح، ودمج تدابير الحوكمة البيئية والاجتماعية فيها.
وتهدف تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة في فلسطين حال صدورها، إلى وضع إطار عمل قانوني لتنظيم حوكمة شؤون الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، استكمالاً للمتطلبات القانونية ذات الصلة الواردة في القوانين والتشريعات السارية في فلسطين. وينعكس التزام الشركات بمبادئ الحوكمة إيجاباً على أدائها وتطورها، من خلال بناء بيئة قائمة على الثقة والشفافية والمساءلة. كما تهدف قواعد الحوكمة، بشكل خاص، إلى تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة، وتحسين أداء الشركة، ورفع القدرة على المنافسة، ورفع قيمة الشركة، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين بالشركة، كما تساعد الحوكمة في تحسين المناخ الاستثماري، وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، من خلال رفع ثقة المتعاملين بالشركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وستسري مبادئ وأحكام تعليمات الحوكمة المقترحة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ما لم يرد بشأنها نص خاص آخر في أي تشريعات أخرى. وشملت مسودة تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة في بورصة فلسطين التغيرات التالية:
- تضمين المستجدات الحاصلة انعكاساً لقانون الشركات الجديد (قرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات).
- زيادة عدد القواعد الإلزامية الواجبة التطبيق من قبل الشركات التي تسري عليها أحكام هذه التعليمات.
- التركيز بشكل أكبر على القواعد الخاصة بتجنب تضارب المصالح والأخلاقيات والشفافية.
- التوسع في بعض المحاور (المبادئ الرئيسية) مثل مجلس الإدارة، والسياسات المكتوبة، والإفصاح، وكذلك القواعد المنبثقة عنها، وإعادة تبويبها.
- التركيز بشكل أكبر على بيئة الرقابة، حيث أُدرج في هذه المدونة كمبدأ رئيسي، بما يتجاوز المحاور التقليدية لإشراف مجلس الإدارة والتدقيق الداخلي والخارجي لتشمل محاور إضافية للامتثال والمخاطر والإدارة البيئية والاجتماعية، مع زيادة التركيز على السياسات المكتوبة والإفصاح، والتواصل الاستباقي مع الأطراف المعنية.
- توسيع نطاق قواعد الحوكمة ليشمل الجوانب البيئية والاجتماعية للحوكمة، فهذه المدونة، تُوسع وتعرف القواعد والممارسات المتوقعة للحوكمة البيئية والحوكمة الاجتماعية التي يجب دمجها في الاستراتيجية العامة والسياسات المكتوبة وإطار الرقابة للشركات.
وإضافة إلى التعليمات الإلزامية لقواعد حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، سيتم إصدار قواعد اختيارية للحوكمة تستطيع الشركات اتباعها في سبيل تحقيق مستويات متقدمة من الحوكمة، هذا إضافة إلى الدليل الإرشادي للإفصاح البيئي والاجتماعي الذي يحتوي على مؤشرات الاستدامة المالية التي ستستخدمها الشركات المدرجة كمرجع عند إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بها.
ويتوقع أن يتم، خلال العام 2024، عرض مسودة التعليمات المقترحة، إضافة إلى القواعد الاختيارية للحوكمة على الأطراف ذوي العلاقة بهدف الحصول على ملاحظاتهم حولها، تمهيداً لعمل المراجعة النهائية وصدورها حسب الأصول ووضعها موضع التنفيذ.
- برنامج مساق حوكمة الشركات في الجامعات الفلسطينية
استمرت الهيئة في تطبيق برنامج دمج مساق الحوكمة في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية والجامعات المعنية بإدراج المساق في خطتها التدريسية لكل فصل دراسي، بحيث تتواصل جهود الهيئة لدمج المساق في أكبر عدد ممكن من الجامعات الفلسطينية، حيث بلغ عدد الجامعات الفلسطينية التي تعاونت مع الهيئة بخصوص دمج المساق في خطتها التدريسية خلال العام 2023 خمس جامعات فلسطينية هي: جامعة بيرزيت، جامعة فلسطين التقنية-خضوري، جامعة القدس المفتوحة، الجامعة العربية الأمريكية، جامعة فلسطين الأهلية. وفي السياق ذاته، بلغ عدد المتقدمين للمساق منذ إطلاق البرنامج، وحتى الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023/2024، 5974 طالباً وطالبة، اجتاز منهم المساق بنجاح 5364 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الطلبة غير المجتازين للمساق 10%، كما يبين الشكل (1) أدناه. ويحصل الطالب الذي اجتاز المساق على شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية. ويوضح الشكل (2) أدناه نسبة توزيع الطلبة المتقدمين للمساق حسب الجنس، حيث بلغت نسبة الطلبة من الذكور 34%، مقابل 66% من الإناث. ومن خلال الخطة الجديدة التي طرحتها الهيئة في نهاية العام 2023، فإنه من المتوقع أن يتم دمج المساق في معظم الجامعات الفلسطينية التي، بدورها، سوف تقوم بطرح المساق ضمن خططها التدريسية للفصول الدراسية للطلبة، ما سينعكس إيجاباً على المجتمع، ويساهم في خلق جيل مثقف بمواضيع حوكمة الشركات وممارسات النزاهة والشفافية في الشركات.
