قطاع التأمين

بلغ عدد شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة اثنتي عشرة شركة مع نهاية الربع الثاني من العام 2024، وقد حققت المحفظة التأمينية انخفاضاً خلال الربع الأول من العام 2024 عن سابقه بنسبة بلغت 10%، ويأتي ذلك في سياق إحجام الفئات الأكثر تضرراً من الحرب عن تجديد وثائق التأمين بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين في الضفة، وكذلك التوقف التام لعجلة الإنتاج وتعطيل كامل الحياة الاقتصادية في قطاع غزة مع بدء الحرب الذي لا يزال مستمراً حتى تاريخه.  أما إجمالي استثمارات شركات التأمين، فبلغ 282 مليون دولار، تتصدره الاستثمارات العقارية، بما نسبته 48% من إجمالي الاستثمارات.  وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية المتعلقة بالربعين الأول والثاني من العام 2024 (باستثناء إجمالي الأقساط المكتتبة) لا تشمل بيانات الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة (أليكو).

جدول 1: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دولار)

يشير الجدول 2 إلى أهم المؤشرات التأمينية التي تعكس الأهمية النسبية لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، حيث لا تزال مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة، حيث بلغت مع نهاية العام 2023 ما يقارب 27.2%، على الرغم من نمو هذه النسبة عبر الأعوام الثلاثة الماضية، إذ تشير هذه النسبة “نسبة الاختراق التأمينية” إلى إجمالي المحفظة التأمينية منسوبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أما من حيث الكثافة التأمينية التي تشير إلى حصة الفرد من إجمالي المحفظة التأمينية، فعلى الرغم من أن هذه النسبة شهدت نمواً عبر السنوات الثلاث الماضية فإنها انخفضت مع نهاية العام 2023 لتصل إلى 71.22 دولار أمريكي.

جدول 2: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

يوضح الشكل 1 أن محفظة التأمين ما زالت تشهد تركزاً كبيراً لصالح تأمين المركبات الذي بلغت نسبته 67% من إجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع الثاني من العام 2024، يليه التأمين الصحي بنسبة 10%.  كما يلاحظ من الشكل 2 أن هناك تركزاً واضحاً في الحصص السوقية بين شركات التأمين، حيث تستحوذ أربع شركات من أصل اثنتي عشرة شركة عاملة في القطاع على نحو 59% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام 2024.

شكل 1: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع الثاني من العام 2024