المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2021. وشهد أداؤها ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام 2021، إذ بلغ عدد العقود 1,900 عقد بإجمالي استثمار قيمته 102.2 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 39.3% و48.3% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2020. ويعزى الارتفاع الملحوظ والمشار إليه، إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث شهد العام 2020 العديد من الإغلاقات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أثر بشكل سلبي على أداء الشركات، وسبّب انخفاضاً في حجم نشاطها في حينه (انظر الشكل 8).
شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي الاستثمار لعقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة حوالي 21.2 مليون دولار بواقع 380 عقداً في نهاية الربع الثاني من العام 2024، بارتفاع عن الربع الأول من العام 2024 نسبته 23.3% في عدد العقود، و24.7% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، يلاحظ انخفاض عدد وقيمة العقود بنسبة 49.7% و38.6% على التوالي (انظر الشكل 2).
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث كان تركز عدد عقود التأجير التمويلي فيها في الربع الثاني من العام 2024 ما نسبته 43.9%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 20.3%، ثم محافظة الخليل بنسبة 7.9 %، ثم محافظة جنين بنسبة 6.3 %، ثم محافظتا القدس وبيت لحم بنسبة 5% لكل منهما. أما باقي المحافظات فشكلت ما نسبته 11.6% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات (انظر الشكل 3).
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الثاني من العام 2024
ما زالت المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (54.41%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الثاني من العام 2024. ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما المركبات للأغراض التجارية، فشكلت ما نسبته 39.46%، فيما شكلت المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة 5.29% من إجمالي قيمة المحفظة. وفي ما يخص المال المنقول (المعدات، وخطوط الإنتاج، … وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 0.84%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 4).
شكل 4: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي
حسب طبيعة المأجور في الربع الثاني من العام 2024
يلاحظ من الشكل 5 أن 80% من عدد العقود المسجلة في الربع الثاني من العام 2024 تعود إلى أفراد، وهي قريبة من النسبة المسجلة في الربع المناظر من العام 2023 التي بلغت 88%. أما بخصوص القيمة، فإن 53% هي للأفراد و47% للشركات. في حين تختلف هذه القيم عنها في الربع الثاني من العام 2023، حيث كانت النسبة للأفراد 76% فيما كانت للشركات 24%، ويعود ذلك إلى انخفاض قدرة الأفراد على الحصول على التمويل في مقابل الشركات بعد العدوان على قطاع غزة، وتبعات ذلك على الاقتصاد.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الثاني من العام 2024
