المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2021. وشهد أداؤها ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام 2021، إذ بلغ عدد العقود 1,900 عقد بإجمالي استثمار قيمته 102.2 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 39.3% و48.3% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2020. ويعزى الارتفاع الملحوظ والمشار إليه، إلى عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها، حيث شهد العام 2020 العديد من الإغلاقات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أثر بشكل سلبي على أداء الشركات، وسبب انخفاضاً في حجم نشاطها في حينه (انظر الشكل 8).
شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 28.5 مليون دولار بواقع 504 عقود، وذلك بنهاية الربع الرابع من العام 2021، وهذا يمثل ارتفاعاً نسبته 8% في قيمة العقود، وانخفاضاً بما نسبته 1.4% في عددها، وذلك مقارنةً مع الربع السابق للعام ذاته. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2020، يلاحظ ارتفاع قيمة وعدد العقود بنسبة 16.2% 36.6% على التوالي (انظر الشكل 9).
شكل 9: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
مع نهاية العام 2021، ما زال هناك تركز عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام الله، حيث وصلت النسبة إلى 37.6%، تلتها مدينتا نابلس والخليل بنسبة 14.9% و11.4% على التوالي. ومن الملاحظ أنّ هناك استقراراً في توزيع هذه النسب بين المدن على مدار السنوات السابقة، نتيجة عوامل تتعلق بهيكلية الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 10: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة كما هي في نهاية العام 2021
ما زالت المركبات تستحوذ على الحصة الأكبر (51.3%) من محفظة التأجير التمويلي نهاية العام 2021. ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما الشاحنات والمركبات الثقيلة والمركبات لأغراض تجارية، فاستحوذت على ما نسبته 42.2%، وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 6.5% (انظر الشكل 11).
شكل 11: توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما في نهاية العام 2021
*يلاحظ من الشكل رقم (12) أن 79.6% من عدد العقود المسجلة في نهاية العام 2021 تعود إلى أفراد، كما يلاحظ استقرار هذه النسبة مقارنةً مع العام 2020.
شكل 12: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية العام 2021
