المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 8 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2022. وشهد أداؤها ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام 2022، إذ بلغ عدد العقود المسجلة لدى الهيئة 2,800 عقد بإجمالي استثمار قيمته 143.1 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 47.4% و40% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2022. ويعزى الارتفاع الملحوظ والمشار إليه، إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث شهد العامان 2020 و2021 العديد من الإغلاقات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل سلبي على أداء الشركات، وسبب انخفاضاً في حجم نشاطها في حينه، في حين أثر الارتفاع المتواصل لأسعار الفوائد العالمية بصورة إيجابية على نمو هذا القطاع في العام 2022؛ كون التأجير التمويلي أصبح أكثر جاذبية من أدوات التمويل الأخرى لتثبيت قيمة الأقساط طوال فترة التعاقد، إضافة إلى استمرار استهداف هذا القطاع لشريحة مهمة من المستأجرين وهم عمال الداخل (انظر الشكل 8).
شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 35 مليون دولار، بواقع 751 عقداً في نهاية الربع الرابع من العام 2022، بارتفاع عن الربع الثالث من العام 2022 نسبته 5.2% في عدد العقود، و15.5% من إجمالي الاستثمار في قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2021، يلاحظ ارتفاع عدد العقود بنسبة 49.3%، وإجمالي القيمة الاستثمارية للعقود بنسبة 23% (انظر الشكل 9).
شكل9: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
التوزيع الجغرافي لعدد العقود: لا يزال التركز العالي في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث كانت حصتها من عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الرابع من العام 2022، 36%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 11.7% ثم محافظة نابلس بنسبة 10.8%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 9.2%، ثم محافظة طولكرم بنسبة 9.1%. أما باقي المحافظات، فشكلت ما نسبته 23.2% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 10: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الرابع من العام 2022
التوزيع حسب نوع الأصول من قيمة العقود: أما ما يخص توزيع المحفظة في الربع الرابع من العام 2022، فما زالت المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (58.85%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي، أما المركبات للأغراض التجارية، فشكلت ما نسبته 34.46%، ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث إعادة حيازتها ووجود سوق ثانوية. أما بخصوص المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة، فشكلت 5.10% من إجمالي قيمة المحفظة، وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 1.59%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 11).
شكل 11: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة العين المؤجرة في الربع الرابع من العام 2022
التوزيع لعدد العقود ما بين فرد وشركة: يلاحظ من الشكل رقم (12) أن 83% من عدد العقود المسجلة في الربع الرابع من العام 2022 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2021، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد في الربع الرابع من العام 2021، 81%.
شكل 12: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الرابع من العام 2022
