ا
المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 8 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2023. وشهد أداؤها انخفاضاً مع نهاية العام 2023؛ إذ بلغ عدد العقود 2,431 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 122.2 مليون دولار، ويمثل هذا انخفاضاً قدره 13.2% و14.7% في عدد العقود وقيمتها على التوالي، مقارنةً بالعام 2022. ويعزى الانخفاض الملحوظ والمشار إليه، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار، والاستهلاك، خلال الربع الرابع من العام 2023 (انظر الشكل 1).
.
شكل 1: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 24.2 مليون دولار بواقع 473 عقداً في نهاية الربع الثالث من العام 2024، بارتفاع عن الربع الثاني من العام 2024 نسبته 24.5% في عدد العقود، و14.2% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، يلاحظ انخفاض عدد وقيمة العقود بنسبة 24% و27.8% على التوالي (انظر الشكل 2).
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث كان تركز عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الأول من العام 2024 ما نسبته 42.2%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 17.9%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 8.4%، ثم محافظة الخليل بنسبة 6.5%، ثم محافظتا جنين وطولكرم بنسبة 5.2% لكل منهما. أما باقي المحافظات فشكلت ما نسبته 14.6% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات (انظر الشكل رقم 3).
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الأول من العام 2024
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد العقود المبرمة خلال الربع الثالث من العام 2024 في محافظة رام الله والبيرة بنسبة 44.4%، ثم محافظة نابلس بنسبة 14.4%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 9.7%، ثم محافظة الخليل بنسبة 9.1%، أما محافظة جنين، فشكلت ما نسبته 6.6%، وبقية المحافظات شكلت نسبة 15% من عدد العقود.
ومن الملاحظ أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الثالث 2024
يلاحظ من الشكل رقم (5) أن 82% من عدد العقود المسجلة في الربع الثالث من العام 2024، يعود إلى أفراد، في حين أن القيمة للأفراد هي 60%، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2023، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد في الربع الثالث من العام 2023 ما نسبته 85%، ويقابلها 63% من القيمة للفئة ذاتها والفترة ذاتها.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الثالث 2024
