المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2021. وشهد أداؤها ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام 2021، إذ بلغ عدد العقود 1,900 عقد بإجمالي استثمار قيمته 102.2 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 39.3% و48.3% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2020. ويعزى الارتفاع الملحوظ والمشار إليه، إلى عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها، حيث شهد العام 2020 العديد من الإغلاقات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أثر، بشكل سلبي على أداء الشركات، وسبب انخفاضاً في حجم نشاطها في حينه (انظر الشكل 8).
شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 35.1 مليون دولار بواقع 680 عقداً في نهاية الربع الأول من العام 2022 بارتفاع عن الربع الرابع من العام 2021 نسبته 35.2% في عدد العقود، و25% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2021، يلاحظ ارتفاع عدد وقيمة العقود بنسبة 75.7% و 59.6% على التوالي (انظر الشكل 9).
شكل 9: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركزٌ عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث كان تركز عدد عقود التأجير التمويلي فيها خلال الربع الأول من العام 2022 ما نسبته 32.6%، تلتها محافظتا نابلس وجنين بنسبة 15.1% و12.1%، ثم محافظة الخليل ما نسبته 9.6%. أما باقي المحافظات، فشكلت ما نسبته 30.6% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 10: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الأول 2022
ما زالت المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (60.38%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الأول من العام 2022. ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما المركبات للأغراض التجارية، فشكلت ما نسبته 34.30%، فيما شكلت المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة 3.05% من إجمالي قيمة المحفظة. وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 2.27%، ويعود ذلك لارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 11).
شكل 11: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الأول 2022
يلاحظ من الشكل رقم (12) أن 88% من عدد العقود المسجلة في الربع الأول 2022 تعود إلى أفراد، كما يلاحظ استقرار هذه النسبة مقارنةً مع العام 2021، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد بالربع الأول من العام 2021، 81%.
شكل 12: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الأول 2022
