المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 8 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2023. وشهد أداؤها انخفاضاً مع نهاية العام 2023، إذ بلغ عدد العقود 2,431 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 122.2 مليون دولار، ويمثل هذا انخفاضاً نسبته 13.2% و14.7% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2022. ويعزى الانخفاض الملحوظ والمشار إليه، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار والاستهلاك، خلال الربع الرابع من العام 2023 (انظر الشكل رقم 1).
شكل 1: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة حوالي 16.8 مليون دولار بواقع 308 عقود في نهاية الربع الأول من العام 2024 بارتفاع عن الربع الرابع من العام 2023 نسبته 57.9% في عدد العقود، وارتفاع بنسبة 3.7% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، يلاحظ انخفاض عدد وقيمة العقود بنسبة 64.1% و55.9% على التوالي (انظر الشكل رقم 2)، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من آثار اقتصادية سلبية على الضفة الغربية.
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث كان تركز عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الأول من العام 2024 ما نسبته 42.2%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 17.9%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 8.4%، ثم محافظة الخليل بنسبة 6.5%، ثم محافظتا جنين وطولكرم بنسبة 5.2% لكل منهما. أما باقي المحافظات فشكلت ما نسبته 14.6% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات (انظر الشكل رقم 3).
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الأول من العام 2024
المركبات للاستخدام الشخصي لها الحصة الأكبر 50.24)%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الأول من العام 2024، في حين بلغت حصة المركبات للاستخدام التجاري ما نسبته 47.31%، والمعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة شكلت 2.07% من إجمالي قيمة المحفظة، وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 0.38%، ويعود ذلك لارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل رقم 4).
شكل 4: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الأول من العام 2024
يلاحظ من الشكل رقم (5) أن 80% من عدد العقود المسجلة في الربع الأول من العام 2024 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2023، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد 74% في الربع الرابع من العام 2023. بينما بلغت القيمة ما يقارب 55% للأفراد، و45% للشركات، للربع الأول من العام 2024، في حين أن النسب للربع الرابع من العام 2023 هي: 38% للأفراد، 62% للشركات، والنسبة مبررة نظراً لظروف العدوان على قطاع غزة وتبعاته وآثاره على الضفة الغربية، وإحجام المواطنين الأفراد عن التقدم بطلبات تمويل، في حين أن الشركات، ولضرورة استمرار أعمالها، استمرت في التقدم بطلبات التأجير التمويلي، ولكن بالطبع بنسبة أقل من الوضع الطبيعي.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الأول 2024
