مستجدات الشمول المالي في فلسطين
مع بلوغ مدة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2025) منتصف فترة التطبيق، لا يزال العمل مستمراً على تنفيذ الأنشطة المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي. ومع تقدم سير العمل في عمليات إعادة تقييم الشمول المالي عن الفترة المنصرمة، نستعرض فيما يلي أبرز مستجدات الشمول المالي خلال الربع الثالث من العام 2022:
- مشروع إعادة تقييم الشمول المالي
لا يزال العمل جارياً على تنفيذ عمليات إعادة تقييم الشمول المالي، وذلك للوقوف على أهم الأولويات المستجدة والمعيقات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وتعديل ما يلزم في الخطة.
وفي سياق مشروع إعادة التقييم، قامت اللجنة الفنية للشمول المالي باعتماد تشكيل مجموعات بؤرية متخصصة بمواضيع محددة مثل: التكنولوجيا المالية، تمكين المستهلكين، النوع الاجتماعي، لغرض عقد مقابلات معها وفقاً لاختصاص كل لجنة من قبل باحثي معهد “ماس”، وسيتم دمج مخرجات المقابلات في التقرير النهائي لمشروع التقييم.
وقد عقدت اجتماعات المجموعات البؤرية خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المنصرم، وركزت مقابلة مجموعة التكنولوجيا المالية على نقاش العوامل والتحديات التي تعيق وصول المواطنين إلى الخدمات المالية الرقمية، وفهم مدى تكيف المؤسسات المحلية مع التغييرات السريعة التي يشهدها العالم في إطار الرقمنة المالية، وتسارع الابتكار المالي، والوقوف عند السياسات والتدخلات اللازمة لتعزيز مستوى انتشار الخدمات المالية الرقمية كأداة لدعم الشمول المالي، وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وتركزت مقابلة مجموعة تمكين المستهلك على الخروج برؤية شمولية تعكس آراء واحتياجات الجهات المختلفة المعنية بالشمول المالي في فلسطين، والتركيز على احتياجات المستهلكين. أما مجموعة النوع الاجتماعي، فقد ناقشت في مقابلتها التحديات والعقبات التي تواجه المرأة الفلسطينية في الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها، وسبل معالجة الإقصاء المالي للمرأة بهدف تمكينها اقتصادياً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تطوير خطة عمل ممنهجة لإثراء المناهج المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
تنفيذاً للأنشطة ذات العلاقة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وبتكليف من اللجنة الوطنية للشمول المالي، تم تشكيل لجنة فنية ثلاثية من كل من هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، ووزارة التربية والتعليم، بهدف متابعة تنفيذ النشاط الرئيسي الوارد في خطة عمل الاستراتيجية للشمول المالي، والمتعلق بإثراء المناهج الدراسية، حيث عملت اللجنة على إعداد خطة عمل يبدأ إطارها الزمني في العام 2023 وحتى نهاية العام 2025. وستعتمد الخطة في تنفيذها على استخدام أدوات لا منهجية لتنفيذ التدخلات ذات العلاقة بإثراء معلومات الطلاب بالمواد ذات العلاقة بالقطاع المالي، حيث تستند المرحلة الأولى من الخطة إلى استهداف حوالي 12000 طالب/ة في فرع الريادة والأعمال والفرع المهني؛ نظراً لقربهم من سوق العمل، حيث سيتم تحديد المواد التوعوية اللامنهجية بعد مراجعة وتحليل المباحث المدرسية ذات العلاقة، إضافة إلى استهداف الكادر الأكاديمي من معلمين ومشرفين تربويين ومرشدين في الأنشطة التوعوية، لتعزيز دورهم التعليمي والتربوي. وكمرحلة لاحقة، تشمل الخطة استهداف الطلبة من الصفوف الدراسية من 7-11 (وعددهم حوالي 500 ألف طالب/ة)، حيث سيتم تطوير المواد اللامنهجية المناسبة للفئات كافة، واستخدام قنوات وآليات التواصل لإنجاز هذه الأنشطة. ويتوقع لهذه الخطة أن تحدث نقلة نوعية في المعرفة المالية لدى الطلبة والكادر الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.
