الشمول المالي في فلسطين

مستجدات الشمول المالي في فلسطين

على الرغم من حالة عدم الاستقرار في فلسطين، واستمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وتوسع رقعة الحرب في المنطقة، وتأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي على كافة تعاملاتهم اليومية، والمالية منها، فإن ذلك لا يمنع من تعزيز الحاجة إلى تكثيف الجهود الخاصة بمساعي الشمول المالي، واستمرار الجهود المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة بالشمول المالي في فلسطين؛ للحفاظ على المنظومة المالية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.  وفي سياق ذلك، تم في الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للشمول المالي التوافق بين كافة الأطراف الأعضاء من الوزارات والمؤسسات، كل فيما يخصه، على إعادة النظر في خطة الشمول المالي للفترة المتبقية من عمر الاستراتيجية، وتقييم ما يمكن تنفيذه خلال الفترة القادمة، وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها من أجل تعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وفيما يلي نعرض أبرز التطورات في سبيل تعزيز الشمول المالي، خلال الربع الثالث من العام 2024:

• عقد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للشمول المالي

تم عقد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للشمول المالي في بداية الربع الأول من العام 2024، وذلك لغرض الاطلاع على تقرير الإنجاز للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 7/2023- 6/2024، وما يتضمنه من تقرير تقدم سير العمل في خطة عمل الشمول المالي، ومن أجل الوقوف على آخر التطورات في ما يتعلق بسير عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2025، والتداعيات الحاصلة بسبب الحرب، وما ننتج عنها من آثار سلبية تعيق تنفيذ برامج استراتيجية الشمول المالي، والخطة التنفيذية الخاصة بها.

وتخلل الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تختص بتعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتأثر برامج الخطة وتوقف بعضها بسبب الأوضاع، وكان أبرزها ضرورة تضافر كل الجهود من أجل استمرار المحافظة على تقديم خدمات مالية مصرفية وغير مصرفية للمواطنين في ظل هذه الأوقات الصعبة، والظروف السياسية والاقتصادية السائدة.

كما تم استعراض ومناقشة أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتخفيف من آثار الحرب على القطاع المالي غير المصرفي، ومن أهمها تمديد فترة الإفصاحات للشركات المدرجة.  وتم عرض أبرز إنجازات الهيئة خلال هذه الفترة؛ مثل البدء بتنفيذ دراسة مسحية شاملة لقطاع التأمين، وذلك بهدف تعزيز الشمول التأميني في فلسطين، واستجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إضافة إلى قيام الهيئة بتنظيم التعامل مع الأسواق الخارجية في قطاع الأوراق المالية، وذلك بهدف توسيع القطاع المالي غير الرسمي على حساب القطاع المالي الرسمي، وهو أحد أهداف الشمول المالي.

وقد تم، أيضاً، استعراض إنجازات كل من سلطة النقد، والمؤسسات والوزارات الشريكة في الاستراتيجية، التي تعمل جاهدة على تلبية متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، كل فيما يخصه، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجها الشركاء، كافة، في الاستراتيجية.

واختتم الاجتماع باعتماد اللجنة تقرير الإنجاز للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 7/2023- 6/2024، وما يتضمنه من تقرير تقدم سير العمل في خطة الشمول المالي.

• تفعيل الخطة الثلاثية بين الهيئة وسلطة النقد ووزارة التربية والتعليم

تزامناً مع عودة المدارس إلى الدوام الوجاهي، عملت وزارة التربية والتعليم على تفعيل العمل بالخطة الثلاثية بين الهيئة، وسلطة النقد، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بعد توقف العمل بها، والانقطاع عنها منذ بداية العام الدراسي الفائت، الذي صادف بداية شن العدوان الغاشم على قطاع غزة.

من الجدير ذكره أن الخطة الثلاثية تستهدف واحدة من أهم فئات الشمول المالي، وهي فئة الأطفال والشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار القاعدة الطلابية التي تضمها المدراس الحكومية (حوالي 879 ألف طالب/ة) إضافة إلى العاملين من معلمين وموجهين (حوالي 51000 مدرس/ة) وموظفي الوزارة والمديريات في المحافظات.

وتكمن أهمية استكمال تنفيذ الخطة الثلاثية ما بين الوزارة والهيئة وسلطة النقد في ظل عودة الدوام المدرسي إلى النمط الوجاهي، وشبه انتظام العملية التعليمية، في البناء على الجهود السابقة في هذا السياق، حيث تمت مناقشة الخطة الثلاثية بين الأطراف الثلاثة، وتقييم أولويات التنفيذ وفقاً للوضع الحالي، وأولويات وزارة التربية والتعليم ورؤيتها في هذا المجال.

وتم التوافق على البدء بتنفيذ أنشطة الخطة وفقاً للأولويات الجديدة، وبما يتناسب مع خطط وزارة التربية والتعليم، بحيث يتم التركيز على جانبين رئيسيين؛ أنشطة توعوية مباشرة تستهدف المراحل الصفية كافة، يتم تنفيذها من خلال قنوات الوزارة الإلكترونية التعليمية؛ مثل منصة (E-school)، والجانب الآخر البدء بتحضير مواد وأنشطة لامنهجية لفرعي المهني، وريادة الأعمال، بشكل يتماشى مع المساقات والجرعات التعليمية المحددة من قبل الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من الاطلاع على المناهج المقرة لهذه الفئات، الى جانب جملة من الأنشطة التي سيتم تنفيذها بالتوازي، منها استهداف الموجهين التربويين لهذه الفئات الصفية.

• استكمال العمل على المسودة الأخير من الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)

تم إدراج تطوير استراتيجية وطنية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) كأحد أنشطة الخطة التنفيذية للشمول المالي بقيادة وزارة الاقتصاد، لما لهذا القطاع من أهمية وحساسية؛ كونه يلعب دوراً حيوياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتمثل هذه المنشآت المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما أنها تساهم في تقليل مستويات الفقر، وتعزز الابتكار، وتساهم في توزيع أكثر عدالة للدخل.  ومن هذا المنطلق، يعد وضع إطار استراتيجي لهذه المشاريع، يحدد المبادئ العامة والتوجهات الإرشادية لدعم نموها وتطويرها، أمراً بالغ الأهمية، حيث يلعب دوراً مباشراً في تعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين.

وتحدد استراتيجية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المبادئ العامة والتوجيهات الأساسية التي تهدف إلى دعم تطوير هذا القطاع ونموه في فلسطين.  وبعد تشكيل اللجنة المسؤولة عن الإشراف ومتابعة تطوير الاستراتيجية من كل من وزارة المالية، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، وبقيادة وزارة الاقتصاد، تم تطوير الاستراتيجية استناداً إلى دراسة السوق التي نفذتها وزارة الاقتصاد، وبدء عمليات المراجعة والتنقيح عليها.  وقد عملت اللجنة المكلفة على مراجعة الاستراتيجية بشكلها النهائي تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد النهائي خلال الربع الأخير من العام، تمهيداً للبدء في مرحلة التنفيذ.