على الرغم من التحديات التي فرضتها حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة، وسياسة التدمير والقتل والتنكيل والإغلاقات العسكرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الضفة الغربية، والتداعيات السياسية والاقتصادية التي تلتها ولا تزال تتوالى على القطاعات المختلفة كافة، ومنها القطاعات التجارية والصناعية وغيرها، فإن الهيئة تمكنت من المضي قدماً في سبيل تحقيق بعض البرامج المناطة بها في خطة الشمول المالي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي كان له حظ وافر من تداعيات وآثار حرب الإبادة والقتل الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وما شهده في نهاية العام المنصرم ولايزال مستمرا حتى يومنا هذا، الأمر الذي كان بلا شك له الأثر المباشر على تطبيق خطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وعلى تنفيذ الأنشطة والبرامج التي كان من المقرر تنفيذها خلال فترة الحرب، بحيث توقفت الكثير من المشاريع والبرامج والأنشطة التي كان من المفترض تنفيذها خلال الفترة الماضية عن العمل، وتم تجميد أي مشاريع أو مخططات بما يخص الاستراتيجية وبرامج الخطة الجديدة، كما أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على حرية حركة الأفراد في فلسطين، ومنع التنقل بين المحافظات، كان لها التأثير الأكبر، من خلال منع المواطنين من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية واستخدامها، وآثار ذلك على حماية حقوق المستهلكين ضمن هذه الظروف، أضف إلى ذلك أزمات المقاصة المستمرة. وعلى الرغم من ضبابية المشهد المستقبلي، وأخذاً بعين الاعتبار أن الحرب لم تنتهِ بعد، فإن العمل جارٍ على تقييم الوضع الحالي، ومحاولة حصر التداعيات التي سببتها الحرب لغرض اتخاذ الخطوات التصحيحية والبناءة في مجال الشمول المالي، ضمن الظروف الصعبة التي تمر بها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة والداعمة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وفيما يلي نعرض أبرز التطورات في سبيل تعزيز الشمول المالي خلال الربع الأول من العام 2024:
- متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
على الرغم من التأثير المباشر للعدوان على القطاعات المختلفة في فلسطين، وتوقف الكثير من الأنشطة فيها، وتأثير ذلك على القطاع المالي بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الهيئة حققت بعض التقدم في تنفيذ برامج الخطة التنفيذية للشمول المالي. فضمن مساعي الهيئة لتعزيز التكنولوجيا المالية، الذي بدوره يعمل على تعزيز نسب الشمول المالي في فلسطين، عملت الهيئة على تطوير منصة الابتكار “ابتكر” التي تختص باستلام الهيئة للابتكارات ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، وتوجيهها رقابياً بما يشجع الابتكارات المالية في القطاع المالي غير المصرفي، لتصبح أكثر جاذبية وسهولة في الوصول والتعامل للمبتكرين على المستويين الدولي والإقليمي، وباللغتين العربية والإنجليزية، وإضافة أجزاء إلى المنصة تعالج تقدم سير متابعة الأفكار المقدمة إليها، ما يسهم في تنفيذ أهداف الشمول المالي في فلسطين، من خلال المساهمة في تحقيق الهدف المتعلق بالاستغلال الأمثل لدور التكنولوجيا في توسيع نطاق انتشار واستخدام الخدمات المالية الرسمية. وفي سياق تنفيذ برامج الخطة التنفيذية ذات العلاقة برفع التثقيف المالي وتعزيز التوعية المالية لدى فئات المجتمع، وتحديداً فئة الشباب، عملت الهيئة على إطلاق مساق جامعي بعنوان الثقافة المالية. ويأتي إطلاق هذا المساق بهدف دمج المعلومات المالية في الجامعات الفلسطينية بطريقة عصرية، ومواكبة التطور الحاصل في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وبما ينسجم مع الواقع الفلسطيني، ويساعد في رفع مستوى الثقافة المالية والقدرات المالية لفئة الشباب، ما يسهم في إيجاد جيل واعٍ ومثقف مالياً قادر على الاندماج بالقطاع المالي بفعالية وإيجابية، ويعتمد على نفسه متسلحاً بثقافة العمل والاعتماد على الذات، وقادر على تحمل المسؤوليات المالية الشخصية عند اتخاذ القرارات المالية المهمة، ما يسهم في تحقيق الشمول المالي لدى هذه الفئة.
- عقد اجتماع رئاسة اللجنة الفنية للشمول المالي
لغرض استكمال أعمال اللجان الفنية والفرعية للشمول المالي، فقد عقدت رئاسة اللجنة الفنية للشمول المالي اجتماعاً بهدف الوقوف على آخر التطورات في ما يتعلق بسير عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2025، والتداعيات الحاصلة بسبب الحرب.
وتخلل الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تختص بتعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتأثر برامج الخطة وتوقفها بسبب الأوضاع، وكان أبرزها ضرورة عقد اجتماع لرئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي من أجل الحصول على توجيهاتهم بما يخص تقييم أثر الحرب، وتوقف برامج الشمول المالي المنصوص عليها في الخطة، وأثر ذلك على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إضافة إلى إجراء تقييم لسير العمل في الأنشطة المدرجة في الخطة التنفيذية كافة، ودراسة فعاليتها والأولويات في ظل استمرار الحرب، وذلك بالتعاون مع الشركاء في الاستراتيجية.
