منذ اللحظات الأولى التي تم فيها الإعلان عن ظهور فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين، واستناداً إلى قرار سيادة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين، وقيام جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس “كورونا”، وحماية الصحة العامة، وتوجيهات الحكومة الفلسطينية لمواجهة فايروس كورونا، واستناداً إلى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004؛ بدأت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لموجهة آثار الجائحة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما عممت الهيئة بوجوب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا على كافة القطاعات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، والتي شملت: بورصة فلسطين، شركات الأوراق المالية، شركات التأمين، شركات التأجير التمويلي، شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري.
لقد بدأت الهيئة مبكراً باتخاذ تدابير عدة لرصد وتخفيف الجائحة، وضمان استمرارية العمليات، منها التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة الشخصية للموظفين وأسرهم، وكذلك إجراءات تمكين العمل عن بعد من خلال خلق وتفعيل بيئة عمل افتراضية، وكذلك اتباع السياسات والإجراءات الحكومية المختلفة، علماً أن موظفي الهيئة كافة، تلقوا التطعيمات اللازمة ضد فايروس كورونا.
إدارة السيولة
لقد رافقت جائحة كورونا ضغوط اقتصادية طالت جميع الدول، من أهمها نقص السيولة لأسباب مختلفة، منها تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية، وعزوف شرائح كبيرة من المدينين عن سداد أقساطهم، وصعوبة إجراءات المبادلات الدولية، ولذلك برزت تدخلات الجهاز المصرفي بضخ الأموال في عجلة الاقتصاد. وعلى صعيد الهيئة، فقد تم اتّخاذ إجراءات لإدارة وتوفير السيولة اللازمة بعناية للوفاء بالتزامات الهيئة، وتراقب إدارة الهيئة عن كثب التدفقات النقدية والتوقعات في الوقت المناسب للحفاظ على سيولة ملائمة بشكل معقول خلال هذه الفترة وما بعدها.
تخطيط استمرار الأعمال
تقوم الهيئة بمراقبة الوضع عن كثب، وقد طبقت الهيئة إجراءات لإدارة الأزمة لضمان استمرار سلامة وأمن موظفي الهيئة، وتقديم الخدمات دون انقطاع. وتم تنفيذ تدابير السلامة والصحة لموظفي الهيئة مثل التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد.
