شهد العام 2023 تطورات مهمّة على صعيد الاقتصاد الوطني الفلسطيني والقطاعات المالية غير المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بآثار العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، الذي يتركز على محافظات الوطن الجنوبية، والذي يهدف إلى قتل مقومات الحياة بشكل كامل لشعبنا الفلسطيني ودفعه نحو الهجرة.
بلا شك أن هذه الأحداث رافقتها استجابة سريعة من هيئة سوق رأس المال لتصب في مسارين رئيسيين يتمثلان في: متابعة الآثار السلبية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على شعبنا وعلى اقتصادنا الوطني بقطاعاته المالية المختلفة، وذلك بتنسيق وتكامل مع الجهات كافة ذات العلاقة؛ العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المتعاملين في القطاعات المالية غير المصرفية، بما يضمن استمرارية عجلة الاقتصاد الفلسطيني. وبالتزامن، استمرت الهيئة في رؤيتها القائمة على تطوير قطاعات التأمين، والأوراق المالية، والتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في الشركات المساهمة العامة.
إن التقرير السنوي للعام 2023 يتضمن البيانات المالية للهيئة، وجهودها التطويرية، والتنظيمية، والرقابية في القطاعات المالية التي تشرف عليها الهيئة بشكل تفصيلي، كما يستعرض التقرير إنجازات الهيئة على صعيد خدمات الاستدامة والتوعية المالية غير المصرفية، بالشراكة مع المجتمع المحلي بمكوناته الاقتصادية، والأكاديمية، والإعلامية، والمجتمعية.
ختاماً، أعبر عن اعتزازي بتولي مسؤولية رئاسة مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وتقديري لثقة مجلس الوزراء الفلسطيني بهذا التكليف، آملاً أن تحمل هذه الدورة إنجازات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وانتهز هذه الفرصة، لأشكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق الدكتور نبيل قسيس على جهوده المشكورة التي بذلها طيلة توليه هذه المهمة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية، وموظفيها، على جهودهم الدؤوبة والمستمرة في تحقيق أهداف الهيئة وتطبيق القانون، كما أشكر كافة المؤسسات العربية والإقليمية والدولية الشريكة للهيئة، بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ويسهم في عملية التنمية المستدامة في دولة فلسطين.
رئيس مجلس الإدارة
عمّار العكر
