التعريف بالقطاع
تستمر الهيئة في الرقابة والإشراف على قطاع التأجير التمويلي وفق المنظومة القانونية المنظمة لهذا القطاع، وبشكل يضمن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لقرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي والتشريعات الصادرة بمقتضاه. وتسعى الهيئة، ضمن أهدافها واستراتيجياتها المتعاقبة، وبشكل مستمر، إلى مراجعة وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية، بهدف تعزيز نمو واستقرار رأس المال، وبما ينسجم مع التطورات الحاصلة في السوق. كما أن ترتيب وتنظيم العلاقات مع الجهات ذات العلاقة، ورفع الوعي في القطاعات التي تشرف عليها، هما من الأساسيات والمواضيع المهمة التي تركز الهيئة عليها في سياق تحقيقها لأهدافها.
يتصف نشاط التأجير التمويلي بالمرونة من حيث تقديمه منتج التأجير التمويلي المنتهي بخيار الشراء، إلى جانب منتج التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، وتقدم الشركات العاملة في فلسطين كلا المنتجين. كما تستطيع شركات التأجير التمويلي تكييف طريقة السداد في عقود التأجير التمويلي لتتناسب وطبيعة الدخل المتأتي من الأصل المؤجر، ولهذا يطلق على شركات التأجير التمويلي بالشريك الصامت. وتُكسب هذه المرونة والتنوع منتج التأجير التمويلي ميزة تنافسية مطلقة بالمقارنة مع أدوات التمويل الأخرى.
إن الطلب على منتج التأجير التمويلي مستمر؛ كونه يوفر التمويل للأصول التي تستخدمها الشركات والأفراد، ويساهم في تمكين الشركات من مواكبة التطورات التكنولوجية مع تمكنها من الاستفادة من الميزات الضريبية للتأجير التمويلي في هذه الأصول. بالتالي، يمكننا القول إن الطلب على منتج التأجير التمويلي هو طلب مشتق، بمعنى أنه كلما زاد الطلب على الأصول بأشكالها كافة، فإن ذلك يزيد من احتمالية الطلب على التأجير التمويلي كأحد الخيارات التمويلية المنافسة في السوق.
ومن المؤشرات العالمية التي تُظهر نسبة تشبع السوق من التأجير التمويلي هي نسبة الاختراق (Penetration Rate)، ويتم احتسابها عن طريق قسمة إجمالي الاستثمار في التأجير التمويلي على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (GFCF) في تلك الفترة، وقد كانت النسبة 2.036% كما في نهاية 2021، و2.99% كما في نهاية العام 2022.
أما فيما يخص المنافسة في هذا القطاع، وبناءً على مؤشر هيرفندل إنديكس Herfindahl-Hirschman Index -HHI))، لإجمالي الاستثمار في قطاع التأجير التمويلي، فإن الوضع التنافسي في هذا القطاع متوسط، حيث بلغت قيمة هذا المؤشر 2379 نقطة و2221 نقطة للعامين 2023 و2022، على التوالي.
تصنف شركات التأجير التمويلي عالمياً إلى ثلاثة أنواع، وبالإمكان القول إن هذا التصنيف يعتمد على هيكلية ومساهمي الشركة، ويخدم كل نوع الغاية التي أوجد من أجلها. وهذا التنوع مفيد جداً للقطاع المالي، ويزيد من العمق فيه ويحقق نوعاً من الكفاءة الاقتصادية، وسينعكس هذا بالتأكيد على مستهلكي الخدمات المالية. والأنواع هي:
- شركة التأجير التمويلي المستقلة (Stand Alone Leasing Company): وهي الشركة التي تقوم بأعمال التأجير التمويلي دون أن تكون مرتبطة بموردي أصول أو مؤسسات مالية (عادة ما تكون البنوك).
- الشركة المرتبطة بمورد الأصول (Captive Lessor): وهي الشركة التي تكون أحد أذرع المورد/الوكيل/المصنع، وتقوم ببيع الأصول الخاصة بهم عن طريق التأجير التمويلي. ويتم تأسيس هذا النوع من الشركات من أجل زيادة مبيعات الشركة.
- الشركة التابعة لمؤسسة مالية ( Bank Affiliated Leasing Company): وهي الشركة التي تكون تابعة لمؤسسة مالية، وتكون في الغالب بنكاً. وتقوم البنوك، بالعادة، بالاستثمار في شركات التأجير التمويلي للاستفادة من المزايا التي يقدمها التأجير التمويلي، ولتتمكن من الوصول إلى شرائح أكبر وأكثر من فئات المجتمع.
شركات التأجير التمويلي الموجودة حالياً تتوزع ما بين الشركات المستقلة والشركات المرتبطة بمورد أصول. وتقدم خدماتها في المحافظات الشمالية كافة. أما بخصوص محافظ الشركات، فتقدم الشركات الخيارين: التملك وخيار الشراء، وما زال التركيز على التأجير التمويلي في الأموال المنقولة من مركبات ومعدات، ولا يوجد عقود للأموال غير المنقولة، ويعود ذلك إلى عدم إصدار تعليمات تسجيل الأموال غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً من قبل سلطة الأراضي الفلسطينية.
