التعريف بالقطاع
ضمن استراتيجيتها الخمسية للأعوام 2021–2025، عملت الهيئة على تعزيز دور التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي الذي يقع ضمن إشرافها، من خلال فتح الآفاق أمام مقدمي الخدمات المالية من مبتكرين ورياديين لتوفير الحلول التكنولوجية المالية. وفي هذا السياق، عملت الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار وفق سياسة الهيئة الرامية إلى استخدام الأساليب الرقابية والإشرافية الحديثة التي فرضتها التكنولوجيا المالية، من حيث طبيعتها وعدم نمطيتها، ووفق الممارسات الدولية والقواعد الإرشادية الموصي بها للهيئات الرقابية لخلق بيئة مشجعة وصديقة للابتكارات والحلول المستندة إلى التكنولوجيا المالية، ووفق ضوابط وشروط تهدف، بشكل أساسي، إلى حماية حقوق مستخدميها، والمحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة التوسع الأفقي للقطاعات المالية غير المصرفية، وتقليل تكاليف الخدمات والمنتجات المالية المقدمة، وتعزيز المشاريع الصغيرة وزيادة الشمول المالي.
تأثير العدوان الأخير على أنشطة الإدارة
لقد شهد العام 2023 حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين، فقد استمرت الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة عدم تحويل أموال “المقاصة”، وعدم انتظام قطاعات الصحة والتعليم والقضاء نتيجة الإضرابات التي استمرت لفترات طويلة، كما تزايدت الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على أرواح وممتلكات الفلسطينيين، التي طالت البنى التحتية، والمقدسات، ومُنع العمال من العمل داخل مناطق الخط الأخضر، وكان لقطاع غزة النصيب الأكبر من الحرب والدمار، فقد شهد العام 2023 معركة ثأر الأحرار في التاسع من أيار، ومعركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول التي نتج عنها استشهاد ونزوح الآلاف من المواطنين، ودمار شامل في قطاع غزة وبنيته التحتية. لقد نتج عن كل ذلك تقييد حرية التجارة وحركة المواطنين واستمرار الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في فلسطين، وتوقف الكثير من المشاريع وزيادة نسب البطالة والفقر.
لم تكن الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها بمنأى عن كل هذا، فقد طالت التأثيرات المختلفة للحرب على أعمالها وأنشطة الإدارات المختلفة، ومنها الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار. وعلى مستوى الإدارة، فقد تم تأجيل العديد من أنشطة الإدارة مثل تطوير منصة ابتكر، إضافة إلى عدم استلام أي طلب عبر منصة ابتكر خلال فترة الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد لأنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ناهيك عن تأخر في تنفيذ العديد من الجهات الممنوحة رسائل عدم ممانعة لأنشطتها الاعتيادية وتأجيل العديد منها، مثل إطلاق شركة المشرق لمنصتها (IMashreq) الذي كان يفترض أن يكون حدثاً مهماً للتعريف بالمنصة وإطلاق عملها، ولِما يمكن أن تقدمه من خدمات بيع تأمين متكامل من خلال منصة إلكترونية. كما واجهت بعض الابتكارات صعوبة في عقد اتفاقيات مع القطاعات المالية غير المصرفية ذات العلاقة التي لا ترى في تلك الابتكارات الوقت المناسب للاستثمار فيها وللتعامل معها أو الاستفادة منها.
